چکیده:
غالب متون قانونی به صورت قضایای عام نوشته یا گفته شدهاند. از طرف دیگر، هماره قانونگذار - در بهترین حالت - یک قدم از اختراعات و تحوّلات عقب بوده است. این دو امر، این پرسش بسیار مهم را به همراه خواهد داشت که آیا مفسّر میتواند در فهم و حل مسائل نوپدید که در زمان تقنین وجود نداشتهاند، به عمومات قانونی استناد نماید؟ اگر میتواند، ضوابط و اصول حاکم بر این استناد کدامند؟ در مقاله حاضر، سعی میکنیم با تکیه بر اصول مشترک تفسیری در میان فقهای امامیه و حقوقدانان آمریکایی، به این سوال بسیار مهم و بنیادین پاسخ دهیم. دیدگاه ما در قالب یک نظریه عمومی ذیل دو محور ارائه میگردد: در محور اول، نشان میدهیم که استناد به عمومات در حل مسائل نوپدید روشی عقلائی در تفسیر متون فقهی و حقوقی است؛ سپس در محور دوم، تلاش میکنیم تا شما را قانع نماییم که در این استناد باید میان مسائلی که در زمان تقنین برای مخاطب عادتاً محال و غیرممکن به نظر میرسیده و غیر آن تفاوت گذاشت، و صرفاً در صورت اول است که استناد به عمومات قابل قبول است.
How do new technologies affect the way we interpret legal texts? This is, on its face, an enormous question. Technology and science are ever-expanding in a rapid pace but, legislatures are often one step behind. This fact raises an important question: How do emerging developments in science and technology affect the way we interpret legal texts? One could fill many volumes in an effort to engage this issue in a serious way. But we can also learn a great deal about the larger subject by asking a more modest question: Can general old terms cover emerging developments that did not exist before? In this article, we, firstly, show applying general terms to emerging developments is an accepted method in Imami jurisprudence and American law. Secondly, a distinction must be made between emerging developments that could not have been dreamed of before or seemed impossible and emerging developments that could have been anticipated by an ordinary man.
خلاصه ماشینی:
: شهيد ثاني، ١٤١٦ق : ١٢/ ابن شهيد ثاني، بيتا: ٣٤-٣٥/ قمي، ١٤٣٠ق ، ١: ٩٤، ١٧٢، ٣٠٩، ٤٢٥-٤٢٦/ حائري اصفهاني، ١٤٠٤ق : ١٧، ٣٢، ٤٤، ٥٢/ کلانتري، ١٣٨٣، ١: ٢٩، ٧٣، ٧٥، ٢٤٨، ٦١٣، ٦٩٧/ آخوند خراساني، ١٤٠٩ق : ١٨، ٢١، ٢٣، ٣٦، ١٩٤، ٢٠٦، ٢٠٧/ کرباسي، بي تا: ٣١/ مظفر، ١٣٧٥، ١: ٣٠/ اشتهاردي، ١٤١٨ق ، ١: ٨٨/ سبحاني تبريزي، ١٤٢٣ق ، ١: ٨٥) و حقوقي (١٩٨٨ ,Aleinikoff ; ; Chemerinsky, 2019: 25; Cooley, 1998: 59; Dickerson, 1987 ; Easterbrook, 1988: 59; For the opposite opinion, see: Graham, 2009 ١٩٥٦ ,Witherspoon ;٤٥ :٢٠٠٨ ,Thibaut) بر اين بوده است که مفسّر بايد ظهور متن در هنگام صدور و يا به تعبير اصوليان «الظهور حين الصدور» را به دست آورد.
(١٨٥١:١٦٤ ,Webster) اين پيش فرض در تفسير فقهي نسبتاً مسلم انگاشته ميشود، اما در نظام حقوقي آمريکا ضرورتاً همۀ مکاتب تفسيري خود را متعهد به تحصيل معناي الفاظ قانون در زمان تقنين نميدانند، بلکه برخي معتقدند که مفسّر بايد در زمان تقنين با در نظر گرفتن اهداف قانون گذار ,Marmor) (٤٠ :٢٠١٢ ,Garner &Scalia ;١٩٣٠ ,Radin ;١١٤ :٢٠١٤، يا پيامدهاي قانون در خارج (١٩٨٨ ,Scalia ;١٠٩ :١٩٨٧ ,Form and Substance in Anglo-American Law) به تفسير قانون بپردازد.
ک. : طوسي، ١٤٠٠ق : ٣٦٦/ علامه حلي، ١٤١٠ق ، ٢: ٤٦٧/ شهيد ثاني، ١٣٧٩، ١: ٥١٥/ انصاري، ١٤١٥ الف ، ١: ١٥٠/ اصفهاني، ١٤٢٢: ٥٩٩/ طباطبايي قمي، ١٤٢٦ق ، ١٠: ٦١٨/ فياض ، ١٤١٨ق : ٢٧٤) بسياري از فقيهان مشخصاً به پذيرش يا عدم پذيرش استناد به عمومات در حل مسائل نوپديد تصريح نکرده اند، اما بسياري از فتاوا و استدلال هاي فقهي ايشان کاملاً مبتني بر پذيرش اين نظريه ميباشد.