چکیده:
درسالهای اخیر، در نظام حقوقی برخی کشورها بر ظرفیتهای حقوق مدنی در مبارزه با فساد اقتصادی و تحصیل نامشروع مال، تاکید شده است. یکی از اقدامات شایسته و ضروری در این زمینه، رفع انحصار حق اقامه دعاوی مربوط به منافع عمومی به ویژه دعاوی مدنی (جبران خسارت و استرداد داراییهای عمومی) برای دولت و سازمانهای دولتی است. برخیکشورها از طریق فراهمکردن امکان اقامه دعوا برای اشخاص حقوق خصوصی و تبعاً ایجاد انگیزههای مالی،گامی مؤثر در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشتهاند. در همین رابطه در سالهای اخیر «دعوای مبتنیبر منفعت عمومی» وگونه خاص آن: یعنی دعوای موسوم به «Qui-Tam» مورد توجه برخیکشورها قرارگرفته است. شرایط طرح چنین دعوایی و مبانی قانونی آن درکشورهاییکه آن را پذیرفتهاند و نیز شناخت مبانی و سازوکارهای حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. بهویژه این پرسش مطرح استکه اتخاذ نهادی مشابه در حقوق ایران با لحاظ زیربناهای فقهی و حقوقی تا چه حد ممکن است؟ مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قوانین و سایر منابع حقوقیکشورهای مورد مطالعه و تحلیل محتوایی آنها، در جهت توسعه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی در حقوق ایران استدلال نموده و با توجه به دادهها و یافته های پژوهش نشان داده استکه چگونه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی میتواند در جهت مبارزه با فساد اقتصادی موثر وکارا باشد.
In recent years, legal systems of some countries have emphasized on civil law capacities to fight economic corruption and acquisition of illicit assets. One of the appropriate and necessary actions in this regard is to remove monopoly on the right to sue, especially civil lawsuits (compensation and restitution of public property and assets) exclusive to the government. Some countries have taken effective steps in fighting economic corruption by providing private entities with the authority of suing and consequently, by creating financial incentives. In this case, “public interest litigation” and its specific type known as “Qui-Tam” has been considered in some countries in recent years. The conditions for filing such action and its legal fundamentals in countries which accepted the action and also understanding the Iranian legal principles and formalities are worth studying. The extent to which it is possible to establish or maintain a similar institution in the Iranian law through observance of jurisprudential as well as legal fundamentals and infrastructures is yet to be answered. Employing an analytical-descriptive method, the present study draws on the rules and legal resources of the three countries. Through a meticulous content analysis, attempt is made to extend "Public Interest Litigation" and Qui-Tam in the Iranian law. Findings suggest that lawsuits based on “public interest” could be effective in fighting economic corruption.
خلاصه ماشینی:
با اين حال در بسياريکشورها به اين دليل که خواهان ضرورتاً براي اقامه دعوا بايد داراي يک نفع شخصي باشد، دعواي مبتنيبرمنفعت عمومي بسيار چالش برانگيز است و معمولاً پذيرش چنين دعوايي درحقوق اين کشورها به شدت منع ميشود Policy) (٢٠١٢:٦٠ ,department و اينطور استدلال ميشودکه منطق ايجاب ميکند جلوي اقامه دعوا از سويکسانيکه موضوع به واقع به آنها مربوط نيست ،گرفته شود.
1 ١-٣-١-٢- دعواي شهروندان آيا علاوه بر سازمانهاي مردم نهاد، براي اشخاص حقيقي حقوق خصوصي نيز، امکان طرح دعاوي مدني استرداد عوايد ناشي از فساد وجود دارد؟ به بيان ديگر آيا ميتوان مردم عادي يک جامعه را به عنوان خواهان احتمالي اين دعاوي در شمار آورد؟ نخستين پاسخيکه به ذهن ميآيد، اين است که : يکي از شرايط اساسي در اقامه دعوا، ذينفعي خواهان است (ماده ٢ ق .
114 ١٠-١ :٢٠٢١ ,Baruch؛ ٢٧٩ :٢٠٢٠ ,Deen) و در اصطلاح به دعوايي مدني اطلاق ميشودکه يک شهروند (شخص حقيقي حقوق خصوصي)، براي مطالبه خسارات و • استرداد اموال عمومي، از طرف خودش و دولت ، عليه متخلف اقامه ميکند و در صورت پيروزي، خواهان (شهروند) و دولت ، (با درصد مشخص ) در محکوم به شريک هستند (Caminker, 1989:342) گفته شده دعواي "Qui-Tam"،گونه اي از دعواي مبتنيبر منفعت عمومي است .