چکیده:
در حقوق بینالملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره بهکار میرود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمرة این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملاً شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هالهای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بینالمللی از مفاهیمیاند که در دستة اخیر قرار میگیرند. استانداردها بعضاً توسط خود دولتها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع میشوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پارهای از ساختارهای الزامآور حقوقی بینالمللی بهویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شدهاند، منعکس میشوند. مقالة حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بینالمللی بهویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوة توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجة بررسیها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیستمحیطی، عملاً از الزام نسبی برخوردارند.
Various expressions are used in international law for reflecting different types and levels of normativity, such as rules, guidelines, statements, codes of conduct, standards, etc. Although some of them have clear meaning and obligatory scope the others such as “standards” are vague and uncertain. Standards are set by states and non-state actors but in both cases they create some kind of commitment. Some standards are reflected in obligatory international law structures especially in regard to environmental protection. This paper will illustrate the status of international standards and especially private standards, their normativity power and the capacity of standard setters in international law sphere. In this paper, analytical method and social phenomenology have been used. To conclude, the result of assessments shows that private standards practically have binding powers to some extent.
خلاصه ماشینی:
در کنار آنها شبکه هاي غيررسمي مقامات ملي که در پي سياسـت مشـترک در حـوزه هـاي خاص هستند (مثل کميتۀ بازل در خصوص استانداردهاي بانکي)، الگوي مشـارکت هـاي خصوصـي- عمومي (مثل کميسيون جهاني سدها و صندوق جهاني مبارزه با ايدز، مالاريا و سل )، مؤسسات کـاملا خصوصي (همکاري اينترنتي براي تعيين نـام هـا و اعـداد) و جوامـع بـازيگران غيردولتـي کـه شـامل شرکت هاي فراملي (اصول استوا) و سازمان هاي غيردولتي است نيز بـه دنبـال اسـتقرار اسـتانداردهاي هنجاري هستند.
Private Standard اينکه چه نهادي استانداردها را وضع ميکند؟ اين استانداردها از منظـر الـزام آور بـودن در چـه جايگاهي هستند و ارتباط آنها با ساير اسناد و منابع الزام آور حقـوق بـين الملـل چيسـت ؟ همگـي پرسش هايي هستند که پاسخ آنها مستلزم ارزيابي موضوعاتي مانند نقش و جايگـاه اسـتانداردها در مقابل قواعد، جايگاه بازيگران غيردولتي در عرصۀ بين المللي، نسبيت هنجاري در حقوق بين الملل ، تحول وضع هنجار در آن و حقوق فراملي است .
استانداردهاي سازمان هاي بين الملل غيردولتي هرچند يکي از منابع حقوق نرم است ، اما سـابقه و رويۀ دولت ها نشان داده است که بعضا پس از مدتي اين اسـتانداردها توسـط آنهـا پذيرفتـه و بـه کـار گرفته شده اند.
همچنـين برخـي موافقـت نامـه هـاي سـازمان جهـاني تجـارت بـه استانداردهايي که توسط سازمان هاي غيردولتي وضع شده اند، اشاره دارند و آن استانداردها را به حقوق بين الملل الزام آور مبدل کرده اند.