چکیده:
از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشر، تاکنون شیوههای گوناگونی در خصوص نظاممندسازی آن مطرح شده است. در این میان خودتنظیمی که به دستوردهی خصوصی و مقرراتگذاری غیرمتمرکز تعبیر میشود، بهعنوان روشی کارا مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. این رویکرد که تابعی از گفتمان جداییانگاری فضای سایبر است، شیوة مقرراتگذاری ملی را برای تنظیم فضای سایبر ناکارامد میداند. «پرسش جدی در ارتباط میان خودتنظیمی و فضای سایبر آن است که چارچوبهای نظری خودتنظیمی در فضای سایبر چه بوده و چه نقاط قوت و ضعفی بر آن شیوه مترتب است؟». پژوهش پیشرو با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، معماری فضای سایبر را برخاسته از ارتباط نظاممند لایهها، مسائل و بازیگران گوناگون دانسته و آن را مرزی جدید و محدودهای نو بهشمار آورده است. با توجه به این مشخصه میتوان خودتنظیمی را شیوهای کارامد در مقرراتگذاری نه تمامی لایهها و مسائل، بلکه در موارد زیرساختی و فیزیکال بهویژه اعمال تصدیگرایانه محسوب کرد.
Since the introduction of cyberspace into human life, various ways have been suggested for regulating it. In this context, self-regulation, in the sense of private regulation and decentralized law-making, has come to fore as an efficient way for managing the online world. This approach, as a function of the libertarian discourse, views national legislation ineffective in regulating the cyberspace. But the theoretical framework of this kind of self-regulation and its strengths and weaknesses are open to debate. This study, using a descriptive-analytical approach, considers the architecture of cyberspace to be a systematic link between different layers, issues, and actors, and as such a new frontier. Given this feature, self-regulation can be an efficient way of regulating not just the various layers and issues of the cyberspace but also its physical and infrastructure issues.
خلاصه ماشینی:
در خصوص خودتنظيمي اعم از فضاي سايبر و غير آن پژوهش هايي انجام گرفته اسـت ، امـا مقالـۀ حاضر آن گونه که از عناوين و مباحث مطروحۀ آن پيداست ، خودتنظيمي در فضـاي سـايبر را از زاويۀ تبيين نظري و عملگرايانه -لايه ها و مسائل - به بررسي بنشسته ، موضوعي که در ديگر آثار، اين گونه به آن نگاه نشده است .
اين در حالي است که مقالۀ پيش رو، افزون بر تبيين دقيق معنـا و مفهـوم خـودتنظيمي، انگاشت اين مدل در فضاي سايبر را موضوع محوري خود قرار داده و با ارزيابي لايه هـا و مسائل فضاي سايبر، در نتيجه گيري خودتنظيمي را نه شيوه اي مناسب براي کل فضاي سايبر، بلکه مدلي براي نظام مندسازي بخشي از اين فضا مطرح کرده است .
با عنايت به موارد مذکور مقالۀ فعلي درصدد است ضـمن تبيـين خـودتنظيمي، مـدل هـاي مقررات گذاري، لايه ها و مسـائل فضـاي سـايبر، چـارچوب هـاي نظـري و نقـاط قـوت و ضـعف خودتنظيمي در فضاي سايبر و همچنين نمونه هاي عيني مقررات گذاري در فضـاي سـايبر را بـا چشم اندازي نو در برابر حقوقدانان به ويژه علاقه مندان به حقوق سايبر ترسيم کند.
اکوسيستم ويژه و خاص حاکم بر اينترنت و به طور کلـي فضـاي سـايبر، کاربست حقوق سخت يعني انعقاد معاهدات و توافق نامه هاي الـزام آور ميـان کشـورها را دشوار ساخته است و اساسا اين کار با توجه به تفاوت ميان بازيگران در فضاي سايبر بـا بازيگران در ديگر قلمروها و فضاها به خوبي قابل پيگيري نيست .