چکیده:
شهروندان هر جامعه ای از حقوق و اختیاراتی بهره مند و برخوردار می باشند که بسیاری از آنها جز نیاز های اولیه و اساسی محسوب می شود که می بایست محترم شمرده شده و تضمین گردد. یکی از مهم ترین حقوق هر شهروند جامعه، حق دسترسی عادلانه و بدون تبعیض آمیز به کلیه ی امتیازات و خدمات قابل ارائه توسط نهادها و ارگان ها می باشد.اما امروزه شاهد آن هستیم که برخی افراد با ادعای نفوذ و اعتبار نزد مقامات ، کارکنان و به طور کلی نهاد های ارائه دهنده خدمات، به صورت خلاف واقع و خارج از تشریفات و روال عادی در قبال اخذ مال اقدام نموده که در عرف ما به کارچاق کنی مشهور می باشد.در مقاله حاضر سعی بر این شده است که؛ با عنایت به اینکه صرف لفظ کارچاق کنی به تنهایی در قوانین ما فاقد وجود خارجی بوده، با تامل در متون حقوقی، واعمال مشابه، برای عمل مذکور درحالات و فروض مختلف مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. از واکاوی و مداقه در اعمال کارچاق کن ها و گسترش روز افزون آنها و همچنین رویکرد قانونی در قبال این رفتار های ناقض نظام سلامت اداری نتیجه می گیریم که: قوانینی که بیشترین تطابق با عمل کارچاق کنی را دارا می باشند مدت زمان بسیار زیادی از تصویب آنها گذشته است و دیگر باتوجه با شرایط فعلی جامعه که شاهد پیشرفت و گسترش بزهکاری در تمامی حوزه ها می باشیم ، پاسخگو نخواهد بود و در این باره از نظر قانونی کاملا منفعلانه عمل شده است.همچنین عواملی چون گسترش بدون ضابطه دفاتر و موسسات حقوقی در سالیان گذشته و عدم نظارت کافی بر آنها، وجود کاغذ بازی اداری در نهاد ها و سازمان ها، مجازات های بازدارنده و... مجموعه عواملی هستند که در وقوع و گسترش کارچاق کنی دخیل هستند.
Citizens of any society enjoy rights and authorities Many of them are among the basic needs that must be respected and guaranteed. One of the most important rights of every citizen of society, The right to fair and non-discriminatory access to all privileges and services provided by institutions and bodies But today we see that some people claim influence and credibility with the authorities, employees and Generally service providers Acted against the acquisition of property in an unrealistic manner and outside the normal procedures and procedures Which in our custom is known as jobber. In the present article, it has been tried that, Given that the mere word of trafficking alone in our laws has no external existenceBeen. By reflecting on legal texts, and similar practices . For the mentioned action, it has been studied and analyzed in different situations and assumptions . From investigation and scrutiny in the actions of traffickers and their increasing expansion and also conclude that the legal approach to these behaviors violates the administrative health system The laws that are most in line with the practice of trafficking have long since passed. Given the current situation in society, we are witnessing the development and spread of crime in all areas will not be held accountable, and he has been completely passive in this regard legally. Also, factors such as the unregulated expansion of law firms and institutions in recent years and insufficient supervision over them. Existence of administrative paperwork in institutions and organizations, deterrent punishments and ... .There are a number of factors that are involved in the occurrence and spread of trafficking
خلاصه ماشینی:
هدف اصلي از تدوين اين مقاله ، بررسي ابعاد عمل کارچاق کني مطابق با متون و قوانين حاکم ميباشد که مرتبط ترين آن به قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مربوط ميشود، با توجه به اينکه امروزه قشر زيادي از مردم درگير دعاوي مختلف حقوقي و کيفري در مراجع دادگستري مي باشند و بعضا مراجعه به وکلا، منجر به تحميل هزينه هاي بالايي ميشود کارچاق کن ها به ادعاي اعتبار و نفوذ در محاکم قضايي با هزينه هاي کمتر درصدد اقدام دراين باره برميآيند که البته موضوع ازطريق تظاهر به وکالت نيز قابل بررسي خواهد بود.
جداي از اين دو مورد، عمل کارچاق کني که صرفا به صورت فعل محقق ميشود با جرائم جعل عنوان ، کلاه برداري، و رشا نيز قابل جرم انگاري و بررسي خواهد بود، زيرا مهم ترين عنصر در کارچاق کني جلب اعتماد طرف مقابل ، ازطريق اعمال تقلب آميز و ادعاي اختيارات و امتيازات واهي ميباشد.
مطابق با ماده ٤ از قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني؛ هر وکيل عدليه که به دعوي داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورين قضايي يا اداري يا حکم يا شهود و اهل خبره وجه يا مال يا فايده ديگري براي خود يا شخص ثالثي از موکل خود به عنوان اينکه بايد به يکي از اشخاص مذکوره بپردازد يا مساعدت آنها را جلب کند تحصيل نمايد يا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تأديبي از يک سال الي سه سال محکوم خواهد شد.
(
, 
, 
)
