چکیده:
قضایای شرعی از حیثیات متفاوتی مورد توجه عالمان اصول فقه بوده است. یکی از این حیثیات مخاطب و موضوعی است که این خطاب به او متوجه گردیده است. بر اساس دیدگاه مشهور هر خطاب که به موضوعی کلی مانند «الناس» یا «الذین آمنوا» متوجه گردیده است، به تعداد افرادی که این عنوان بر آنها تطبیق می کند منحل گردیده و این خطاب کلی در قوت بی نهایت خطاب شخصی است. امام خمینی این تحلیل را نپذیرفته و با التفات به نحوه قانون گذاری مجالس عقلایی آن را مردود می داند. به این ترتیب وی بر این باور است که خطاب کلی و قانونی در همان سطح کلیت باقی مانده و به خطاب های شخصی منحل نمی گردد. این دیدگاه آثار فراوانی در اصول و فقه به بار می آورد که در این مقاله اهم آثار این دیدگاه در فقه معاملات را تحلیل کرده ایم.
Shari'a cases have been considered by scholars of the principles of
jurisprudence from different perspectives. One of these qualities is the
addressee and the subject that this address has addressed to him. According
to the popular view, any address that addresses a general issue such as
"people" or "those who believe" is dissolved according to the number of
people to whom this title applies, and this general address is in its infinite
personal power. Imam Khomeini did not accept this analysis and rejected it
with regard to the way legislative councils legislate. In this way, he believes
that the general and legal address remains at the same level of generality and
is not dissolved into personal speeches. This view has many effects on the
principles and jurisprudence. In this article, we have analyzed the most
important effects of this view on the jurisprudence of transactions.
خلاصه ماشینی:
براي مثال لازم نيست همه مخاطبان اين خطاب قدرت امتثال تکليف را داشته باشند و همين که امکان انبعاث برخي از آن ها وجود داشته باشد، موجب صحت توجيه خطاب به سوي کل است .
عدم صحت خطاب به عاصي و کافر يکي از لوازم قطعي نظريه انحلال خطابات کليه شرعيه به خطابات شخصيه و جزئيه اين است که خطاب و تکليف به عاصي و کافر صحيح نباشد؛ زيرا تکليف يا همان بعث و زجر براي ايجاد داعي در شخص مکلف است به انجام کاري يا ترک آن و اگر علم به عدم انبعاث يا انزجار شخص وجود داشته باشد، توجيه خطاب شخصي به او قبيح است .
در حقيقت بر اساس نظريه عدم انحلال خطابات ، اين محذور مترتب نيست ، زيرا بر مبناي اين نظريه اراده مولي بر جعل احکام به صورت کلي قرار گرفته است و خطاب را به صورت عمومي صادر نموده و حالات و خصوصيات اشخاص را در تشريعات خويش مد نظر قرار نداده است و اينکه برخي از اين تکليف منبعث نميشوند، مورد لحاظ نبوده است .
از ديدگاه امام خميني آنچه باعث گرديده است که اصوليان چنين باوري داشته باشند آن است که ميان خطابات شخصي و خطابات قانوني خلط کرده و تصور نموده - اند که در اين موارد خطاب شخصي وجود داشته و بر اساس آن ممکن نيست که نسبت به خارج از محل ابتلا تکليفي صورت پذيرد.