چکیده:
علم قاضی یکی از ادلۀ اثبات دعوا در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این علم ممکن است از محتویات پرونده یا مشاهدات حسی قاضی بهدست آید. علیرغم تفاوت اساسی سیاست کیفری اسلام در واکنش علیه جرائم حدی و تعزیری و همچنین بهطور خاص علیه جرائم منافی عفت، استفاده از علم قاضی موجب جهتگیری این سیاست به سمت تسامح یا سختگیری کیفری نسبت به این دسته از جرائم خواهد شد. مقاله به بررسی دیدگاه فقها در این زمینه میپردازد و به این نتیجه میرسد که سیاست کلی در جرائم منافی عفت بر بزهپوشی، قضازدایی و تسامح است لیکن در مورد تجاوز به عنف با توجه به جریحهدار شدن عفت عمومی و سلب امنیت افراد و جامعه، سیاست عدم تسامح و پذیرش حداکثری علم قاضی بهعنوان یکی از مهمترین ادلۀ اثبات دعوا حاکمیت دارد. حقوق کیفری ایران نیز در واکنش علیه این جرم همین رویه را اتخاذ کرده است.
The knowledge of the judge is one of the proofs of the claim in Imamiyyah jurisprudence and criminal law of Iran. The knowledge may be obtained from the contents of the case or from the judge's sensory observations. Despite the fundamental differences of Islamic penal policy in response to prescribed and punitive crimes, specifically crimes against chastity, using the knowledge of the judge will lead to a policy of tolerance or strict criminal punishment for these crimes. This article examines the views of the jurists in this respect and concludes that the general policy in crimes against chastity is forgiveness, impunity and tolerance, but in the case of rape due to the violation of public decency and deprivation of security of individuals and society, the policy of intolerance and maximum acceptance of the knowledge of the judge is dominated as one of the most important reasons to prove the claim. Also, Iran's criminal law has taken the same procedure in response to this crime.
خلاصه ماشینی:
مقاله به بررسي ديدگاه فقها در ايـن زمينـه ميپردازد و به اين نتيجه مي رسد که سياست کلي در جرائم منافي عفت بر بزه پوشي، قضازدايي و تسامح است ليکن در مورد تجاوز به عنف با توجه به جريحه دار شدن عفت عمومي و سلب امنيت افراد و جامعـه ، سياسـت عـدم تسـامح و پذيرش حداکثري علم قاضي به عنوان يکي از مهم ترين ادلۀ اثبـات دعـوا حاکميـت دارد.
بـه هر تقدير، در تجاوز به عنف يا اکراه ، به علم قاضي کـه از راه هـاي متعـارف حاصـل شـده باشد، همچون يکي از ادلۀ اثبات بايد استناد کرد، زيرا چنين جرمي جدا از آنکه تعـدي بـه بزه ديده است ، بيشتر تعرض به امنيت جامعه و ارزش هاي اخلاقي آن است .
در دعواي تجاوز به عنـف هم مي توان تصور کرد که اتهام عنوان شده در واقع ناروا باشد يا مدعي نتواند ادعاي خود را اثبات کند، بنابراين محکوم نکردن کسي که صريحا به فرد يا افراد معين نسـبت تجـاوز بـه عنف داده است ، امکان پذير است ؛ ولي سخن در اين است که بايد راه هاي متعارف از جمله دو شاهد يا علم قاضي را همچون ادلۀ اثبات جرم به شمار آورد و بـراي بررسـي صـحت و سقم دعواي او بررسي هـاي لازم و متعـارف را انجـام داد.