چکیده:
اصل پیشگیری به جلوگیری از خطرات یقینی موجود در حوزۀ محیط زیست اشاره دارد که ثمرۀ اصلی توجه به آن حفظ محیط زیست می‌باشد؛ دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به عنوان نهاد حقوقی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، در حوزۀ مسائل مربوط به اصل پیشگیری در حقوق بین‌الملل محیط زیست، در پرونده‌هایی مانند گابچیکوو ـ ناگیماروس و کارخانه‌های خمیر کاغذ، آرایی صادر نموده است و ضمن تاکید بر اهمیت این اصل، جهت تحقق هرچه بهتر آن، الزاماتی را برای دول به عنوان تابعان اصلی حقوق بین‌الملل، می‌شناسد؛ دولت‌ها نیز در دادخواست‌ها و دفاعیات خویش به اصل پیشگیری توجهی ویژه داشته‌اند و بر ضرورت وجودی و لزوم رعایت آن تاکید کرده‌اند.
در این مقاله به نحوۀ توجه دیوان بین‌المللی دادگستری به اصل پیشگیری در حقوق بین‌الملل محیط زیست و جایگاه اصل پیشگیری در رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری پرداخته شده است.
The principle of prevention refers to the prevention of certain existing hazards in the field of environment, the main fruit of which is to pay attention to environmental protection. The International Court of Justice (ICJ), as the legal body for the peaceful settlement of international disputes in matters relating to the principle of prevention in international environmental law, has issued cases such as Gabcikovo-Nagymaros Project and Pulp Mills Case. While emphasizing the importance of this principle in order to better achieve it, recognizes the requirements for governments as the main subjects of international law. Governments have also paid special attention to the principle of prevention in their petitions and defenses, and have emphasized the necessity and importance of its observance. This article discusses how the International Court of Justice pays attention to the principle of prevention in international environmental law and the place of the principle of prevention in the judicial procedure of the International Court of Justice.
خلاصه ماشینی:
٣١ به طور دقيق امروزه وظيفۀ پيشگيري از آلودگي ها و صدمات زيست محيطي در حوزٔە تعهدات دول در قلمرو حقوق بين الملل عرفي مي باشد؛٣٢ بنابراين اگر توافقي هم به شکل معاهده اي و مکتوب صورت نگرفته باشد، حقوق عرفي تعهداتي را در اين زمينه بر دولت ها بار مي کند؛ دولت ها نيز بايستي تلاش کنند که اختلافات زيست محيطي خويش را به ويژه در مواردي که هنوز اقداماتي در حال انجام است و يا قرار است انجام بگيرد، از طريق مسالمت آميز و ارجاع آنها به نهادهايي مرضي الطرفين همانند ديوان بين المللي دادگستري ، حل وفصل نمايند؛ به ويژه آنکه احراز تعهدات عام ايشان در حصول اطمينان براي دول ديگر مبني بر اينکه فعاليت هاي ايشان براي محيط زيست جهاني خطرآفرين نمي باشد، در حد يک قاعدٔە عرفي بين المللي در حوزٔە محيط زيست ، قابل توجه است ؛۳۳ اين نکته قابل ذکر است که امروزه سندي الزام آور در مقياس جهاني که چهارچوب اصل پيشگيري را مشخص کرده باشد وجود ندارد و اين امر چنانکه بيان شد بيشتر به جهت اختلاف نظر و تعارض منافع دول توسعه يافته در مقابل دول در حال توسعه مي باشد؛ با اين تفاسير اين اجماع جهاني بر اصل پيشگيري در اسناد غير الزام آور موسوم به حقوق نرم شکل گرفته است ولي بايد در نظر داشت در معاهدات و اسناد الزام آور دو يا چندجانبه به اين اصل ، به وفور توجهي ويژه شده است ؛ چنانکه بررسي خواهد شد، اين اصل در آراي ديوان بين المللي دادگستري ، 27.
(
, 
, 
)
