چکیده:
نقصان ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ناکاراییهای نهادی سبب شده تا نگرشهای کوتاه مدت در ساختار
تصمیمگیری کشور نهادینه شود و جلوه کردن مشکلات جاری بیش از مشکلات ساختاری، الزام به ارائه دستاورد در دوره های
مسئولیت را مهم نماید. بدون شک تداوم این امر روند، نهادینه سازی و اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با مخاطرات
جدی مواجه خواهد ساخت. میانگین نرخ تورم بیش از 11 درصد در 04 سال گذشته و نرخ بیکاری دورقمی تقریباً در تمام این
1 درصدی طی 04 سال گذشته، حاکی از شرایط نامطلوب در نظام / سالها به همراه میانگین نرخ رشد اقتصادی حدود 0
تصمیمگیری و مدیریت اقتصاد کشور است. وقوع معضلات مذکور را میتوان در ضعف حکمرانی کشور دانست که اعمال
تحریمها موجب بدتر و بیشتر نمایان شدن نقصانهای آن شده است. از این رو به حق در بیانیه گام دوم انقلاب به این امر
تأکید شده که عملکردهای ضعیف، عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریتی، اقتصاد کشور را از درون و بیرون دچار چالش
ساخته است. مقاله حاضر سعی دارد با تمرکز بر دیجیتال سازی اقتصاد، راهکارهایی برای برون رفت از وضع موجود ارائه دهد.
زیرا در عصر حاضر حوزه دیجیتال تمامی ابعاد دولت اعم از الگوهای عملکرد، فرآیندها، مهارتها و فرهنگ و همچنین روابط
ذی نفعان را دستخوش تغییر کرده است که با فهم صحیح تحولات حاکی از فناوریهای نوین و بهرهگیری مناسب از آنها
می توان به بهبود عملکرد دولت و نظام حکمرانی امیدوار بود.