چکیده:
با آغاز انقلاب صنعتی، حقوق کار، پا به عرصهی جدیدی گذاشت. عرصهای برخوردار از ویژگیهای نو که نشان دهندهی تلاشهای سازمان بینالمللی کار به منظور معرفی حداقلهایی از الزمات حقوق کار در حمایت از کارگران به ویژه در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. مقاوله نامهها و شاخصهای معرفی شده از سوی این سازمان و الزام جوامع و کشورها به پایبندی و اجرای آنها، هدف حمایتی حقوق کار را بیش از پیش روشن میسازد. اما لازمهی دستیابی به این اهداف وجود نهاد یا تاسیس مرکز نظارتی بر اجرای قوانین و مقررات است. لذا سازمان بینالمللی کار، نظام بازرسی کار را که یکی از مهمترین بخشهای نظام حقوقی کار است ایجاد نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با هدف آسیب شناسی و بیان راهبردهای حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران به بررسی برخی مقاولهنامه و شاخصهای سازمان بینالمللی کار در ارتباط با این موضوع پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
پژوهش حاضر با روش توصيفي-تحليلي با هدف آسيب شناسي و بيان راهبردهاي حمايت از کارگران در مشاغل سخت و زيان آور در حقوق کار ايران به بررسي برخي مقاوله نامه و شاخص هاي سازمان بين المللي کار در ارتباط با اين موضوع پرداخته است .
١- بررسي و آسيب شناسي از آن جاکه کارگران بخش اعظم جامعه را تشکيل ميدهند و به واسطه شرايط نامناسب کاري و معيشتي خود از قشر ضعيف جامعه محسوب ميشوند، دولت ملکف و موظف است طبق قانون اساسي از قشر ضعيف در مقابل قشر قوي حمايت کند؛ چرا که طبيعت کارفرمايان اين گونه است که يا مايل به عقد قرارداد با کارگر مطابق قانون نيستند و يا حقوق و مزاياي کارگر را هنگام انعقاد قرارداد با توجه به سليقه و منافع خودشان تعريف و تعيين ميکنند و از حداقل دستمزدي که دولت هر ساله براي کارگران تعيين ميکند نيز تبعيت نميکنند، به ويژه در مشاغل سخت و زيان آور که فرسودگي شغلي، عواقب و هزينه هاي بسياري بر سازمان ها و کارکنان تحميل ميکند که از آن جمله ميتوان به مواردي همچون تعويض مکرر شغل و محل کار (افزايش نقل و انتقالات )، غيبت ها و مرخصيهاي فراوان ، افت کميت و کيفيت کار، تحت تاثير قرار گرفتن سلامت رواني فرد،کاهش کيفيت خدمات ارائه شده به ارباب رجوع ، رکود و تاخير در سلسله کارهاي تخصصي و اداري اشاره نمود.