چکیده:
با آشکار شدن مشکلات ناشي از فعاليت هاي غير کارامد دولتي در طول دهه ١٩٨٠ و اوايل دهـه
١٩٩٠، سياست خصوصـي سـازي در سـطح وسـيعي در بسـياري از کشـورهاي جهـان بـه ويـژه
کشورهاي درحال توسعه به اجرا در آمده است . در ايران نيز سياست خصوصيسـازي و واگـذاري
شرکت هاي دولتي برگرفته از مفاد تبصره ٣٢ و سياست هاي قـانون برنامـۀ اول توسـعه کشـور از
سال ١٣٧٠ و با انتشار نخستين بيانيه رسمي دولت به اجرا در آمد، امـا هيچگـاه حجـم کمـي و
دامنه واگذاري، تأثير گروه هاي ذينفع و صاحب نفوذ در فرايند، ضـرورت ايجـاد بسـتر مناسـب و
فضاي حمايت کننده از اجراي سياست خصوصيسازي، مشـکلات و پيامـدهاي اجـرا و مـديريت ،
نظارت و کنترل در مرحلۀ اجرا و پس از آن و بسياري مسائل ديگر مورد توجـه قـرار نگرفـت . در
اين مقاله سياست خصوصيسازي در ايران ، و موانع و چالش هاي موجود با توجه به نقش مهمـي
که خصوصيسازي ميتواند در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ايفا نمايد مورد بررسي قرار گرفتـه
است .