چکیده:
وجود منابع چشمگير طبيعي و اقليمي در کشور شامل نفت ، گاز، زغال سنگ و منابع انرژي تجديدپذير مانند
نور خورشيد، مناطق بادخيز، گرماي درون زميني، جزر و مد و موج درياها، رودخانه ها، سدها، زيست تـوده و
غيره ، که قابليت تبديل بـه انـرژي الکتريکـي را دارنـد و همچنـين موقعيـت جغرافيـايي منحصـر بـه فـرد و
استراتژيک در منطقه ، صنعت برق را به يکي از مهم ترين عرصه ها براي ايجاد يـک فرصـت بـينظيـر تبـديل
نموده است ، که ميتواند علاوه بر تأمين انرژي برق براي مصارف داخلي، توسعه صادرات به خارج از کشـور و
همچنين ترانزيت انرژي الکتريکي بين کشورهاي منطقه را نيز رقم بزند. توسعۀ صادرات انرژي برق در کنـار
صادرات نفت ، به کشورهاي منطقه و چه بسا دورتر در آسيا، مانند هنـد و چـين و نيـز اروپـا، باعـث جبـران
کاهش درآمدهاي نفتي ناشي از کاهش قيمت جهاني نفت ، تحريم ، و غيره و کمک به رهايي از اقتصاد نفتي،
رشد اقتصادي و تحقق سند چشم انداز کشور خواهد شد. همچنين موضوع تأمين مستمر و مطمئن اين نـوع
انرژي و امنيت شبکه هاي تبادل برق ، به موضوعي مهم تبديل خواهد شد کـه زمينـه هـاي مناسـبي را بـراي
گفتماني سازنده براي ايجاد يک «محور وابستگي متقابل »، بين ايران و کشورهاي طرف قرارداد فـراهم مـي-
نمايد، به طوري که وجود توافق نامه هاي متقابل ، نه تنها ظرفيت اثرگزاري تحريم ها بر ايران را پيچيـده مـي-
کند و مطيع کردن منطقه براي پيروي از تحريم ها براي تحريم کنندگان پرهزينه تر خواهد شد، بلکه موجـب
افزايش نفوذ منطقه اي ايران نيز ميگردد. در ديدگاه نوين و براي جهان پيش رو، انرژي از منابع اصلي قدرت
ملي خواهد بود که بقاء هر کشور عميقا به آن بستگي خواهد داشت . بنابراين در جهت گيري صـنعتي شـدن
کشور بايد صنعت انرژي خصوصا صنعت برق ، شامل انرژيهاي نو، صنعت برق هسـته اي و غيـره – در کنـار
صنعت نفت ، گاز و پتروشيمي- قرار گيرد.