چکیده:
در هنگام وقوع حوادث طبیعی و دیگر سوانح، برخی از نیروهای داوطلب امدادی دچار آسیب های جسمی و یا ازدست دادن جان خود می شوند. از آن جا که در برخی مواقع نیروی امدادی حادثه دیده یا اولیای دم او جهت مطالبه خسارت و دیه به محاکم قضایی مراجعه میکنند که در صورت فقدان پوشش بیمه ای داوطلب و برخی موارد مقررات صریحی در این باره وجود ندارد، مسؤول پرداخت دیه و خسارت های نیروهای داوطلب امدادی چه نهادی میباشد؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به مبانی فقهی و برخی قوانین و مقررات، شرکت های بیمه و در صورت عدم وجود بیمه می توان با توجه به مصالح عالی و با صلاح دید ولی فقیه، حکومت اسلامی را مسؤول پرداخت دیه و خسارت های وارده به این افراد دانست. از جمله نتایج این پژوهش آن است که قوانین موجود در موارد اضطراری پیش بینی خسارات وارده به نیروهای مردمی را انجام نداده است، لکن با توجه به فراز پایانی ماده 516 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و دیگر قوانین و آیین نامه ها می توان ادارات و سازمان هایی که فراخوان امدادرسانی را صادر کرده اند، مسؤول دانست و در صورت فقدان شرایط، به مسؤولیت بیت المال قائل گردید. روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است.
خلاصه ماشینی:
از جمله نتایج این پژوهش آن است که قوانین موجود در موارد اضطراری پیش بینی خسـارات وارده به نیروهای مردمی را انجام نداده است ، لکن با توجه به فـراز پایـانی مـاده ٥١٦ قـانون مجازات اسلامی ، مصوب ١٣٩٢ و دیگر قوانین و آیین نامه ها می توان ادارات و سازمان هایی کـه فراخوان امدادرسانی را صادر کرده انـد، مسـؤول دانسـت و در صـورت فقـدان شـرایط ، بـه مسؤولیت بیت المال قائل گردید.
آیا می توان سازمان ها، ادارات ، گـروه هـای مذکور را از بـاب «تسـبیب » مسـؤول پرداخـت خسـارت افـراد حادثـه دیـده دانسـت ؟ درخصوص نقش تسبیبی این نهادها باید گفت ، آن گونه که فقها تصریح کرده اند، یکی از شرایط اساسی تحقق ضمان مسبب در قبال مجنـی علیـه وجـود اسـتناد عرفـی جنایـت ایجادشده به وی می باشد(مرعشـی نجفـی ، ١٤١٥ق ، ج١، ص٥٣)؛ ١یعنـی عرفـاً وجـود چنین جنایتی مستند به شخص مسبب دانسته شـود و در صـورتی کـه چنـین اسـتنادی وجود نداشته باشد، مسبب ، هیچ گونه مسؤولیتی در قبـال مجنـی علیـه نخواهـد داشـت .
در مسأله مورد بحث ، اگر ادارات ، سازمان های ذی صلاح و گروه های جهادی رسمی از عموم مردم دعوت به کمک رسانی نموده باشد و معمولاً نیز با توجه به گسـتردگی و وسعت منطقه حادثه دیده ، هـم چنـین کمبـود نیـرو و مـواردی از ایـن قبیـل ، ادارات و سازمان های مذکور از همه نیروهای مردمی درخواست کمک رسانی می کند، اما شـخص خاص یا تخصص خاصی را مورد خطاب قرار نمی دهد، در چنـین حـالتی کـه فـرد بـا وجود احتمال ضرر و خطر در محل حادثه حاضر مـی شـود و در نتیجـه دچـار سـانحه می شود یا در اثر سانحه فوت می نماید، احراز رابطه سببیت بین دعـوت اداره مـذکور و فوت شخص مشکل است .
(
, 
, 
)
