چکیده:
کشورها عمدتاً برگزاری اجتماعات را بر پایه دو نظام «تعقیبی» و «پیشگیرانه» پی‌ریزی می‌نمایند. در نظام پیشگیرانه، دولت ها برپایی تجمعات را با قیود و شروطی (مانند اعلام قبلی یا اجازه قبلی) محدود می کنند. در نظام تعقیبی، اصل بر آزادی است و شهروندان بدون محدودیت، اقدام به برپایی تجمعات می کنند. دخالت دولت، زمانی آغاز می‌شود که تجمع کنندگان، حدود قانونی تعیین‌شده برای پاسداشت نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی (از جمله عدم اضرار به حقوق دیگران) را رعایت ننمایند. در تحقیق حاضر کوشش شده است نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران مورد واکاوی قرار گرفته تا کاستی های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حکایت از آن دارد که در ایران،کاستی ها و کژتابی های عدیده ای در زمینه صدور مجوز تجمعات، قابل ردیابی است. بدین خاطر، نظام تدبیر و حکمرانی باید با اقداماتی در صدد بر طرف نمودن آن ها برآید. از جمله این اقدامات می توان به؛ ضرورت تصویب قانون جامع نظم عمومی، تدارک رویه ای شفاف برای صدور مجوز از سوی دادرس قانون اساسی و دیوان عدالت اداری، تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمعات، توسعه احزاب و انجمن های سیاسی مردم نهاد و بازبینی و اصلاح ترکیب اعضای نهاد صدور مجوز، اشاره نمود.
Generally , countries base their assemblings on two systems, "precautionary" and "preventive." In the precautionary system, governments restrict the holding of assemblings with conditions (such as prior announcement or prior permission). In the persecution system, the principle is freedom, and citizens can hold assemblings without restrictions. Government intervention begins when demonstrators do not comply with the legal limits set for the protection of public order and other social considerations (including non-harm to the rights of others). In the present study, an attempt has been made to investigate the system of issuing permits for holding assemblings in the administrative law of Iran in order to identify the Defects in front of it. The result indicates that in Iran, many Defects and misunderstanding in the issuance of permission for holding assemblings can be traced. Therefore, the system of prudence and governance must take steps to eliminate them. These measures include cited; The need to pass a comprehensive law on public order, to provide a transparent procedure for permission by the Constitutional Court and the Court of Administrative Justice, to determine specific places for holding assemblings, to develop political parties and associations, and to review and reform the composition of permissing members.
خلاصه ماشینی:
بــا توجــه بــه مــوارد پيش گفتــه ، ســؤال اصلــي تحقيــق حاضــر ايــن اســت کــه بــا وجــود بــه رســميت شــناخته شــدن آزادي اجتماعــات در قوانيــن و مقــررات موضوعــه ايــران ، علــل تبديــل تجمعـات مسـالمت آميز بـه خشـونت آميز چيسـت ؟ چـرا بـا وجـود بسـترهاي قانونـي پيش بينيشـده در قانـون اساسـي )بـه ويـژه اصـل بيسـت و هفتـم (، اعمـال آزادي اجتماعـات بـا چالش هـاي جـدي ِ مواجـه اسـت ؟ در پاسـخ بايـد گفـت بـه خيابـان کشـيده شـدن شـهروندان ، عوامـل و دلايـل مختلفـي دارد کـه از جملـه مهم تريـن آن هـا ميتـوان بـه ايـن موردهـا اشـاره کـرد: تبعيـض ، نابرابـري، فاصلـه طبقاتـي، فسـاد، سـوء مديريـت )تصميم گيريهـاي دولـت هماننـد افزايـش ناگهانـي قيمـت سـوخت ( و نيــز وجــود برخــي ممنوعيت هــا و محدوديت هــاي غيــر ضــروري در اعمــال آزادي اجتماعــات .
در ايـن راسـتا و بـا توجـه بـه متفـاوت بـودن شـرايط و ضوابـط اعطـاي مجـوز برگـزاري تجمعـات در شـرايط عـادي و بحرانـي، راهبـرد آن هـا در شـرايط عـادي )بـر پايـه دو نظـام تعقيبـي و پيش گيرانـه (، اعمــال برخــي محدوديت هــاي منطقــي )ماننــد لــزوم اعــلام قبلــي يــا کســب مجــوز قبلــي( اســت تــا بــه واســطه آن ، ضمــن پاســداري از نظــم عمومــي، آزادي اجتماعــات نيــز محتــرم شــمرده شــود.
A. , The Anaylisis on Impace of The Public Order Act on The Freedom of Speech, Assembly and Association (Doctoral dissertation, Cavendish University), 2020 3-Colliard, Claude-Albert, Libertes publiques, 5eme edition, Precis Delloz, 1975.
, Public assembly venue management: Sports, entertainment, meeting, and convention venues, Brown Books Pub- lishing Group, 2015 11-Small Arms survey, Guns and city, oxford university press, 2007.
(
, 
, 
)
