واکاوی تضییع حقوق اشخاص؛ جهتی مستقل و مغفول مانده در نظارت قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقاله

حقوق اداری پاییز 1401 - شماره 32 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎15 صفحه - از 241 تا 255 )

کلیدواژه ها: نظارت قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری حقوق شهروندان تضییع حقوق اشخاص جهات ابطال مصوبات violation of individuals 'rights aspects of annulment of resolutions Citizens' rights judicial supervision General Assembly of the Court of Administrative Justice دیوان عدالت اداری آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حقوق قانون قانون دیوان عدالت اداری

fa en

چکیده:

تصمیمات دولتی در مواردی که دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشند، می‌توانند در معرض رسیدگی و ابطال قرار گیرند. علی‌رغم نبود الگویی واحد در جهات نظارت قضایی، پویایی نظام‌های حقوقی در مواجهه با مسائل روز، به شناسایی موجبات دیگری منجر شده است. اصولی چون تناسب، منع تبعیض، عقلانی بودن، امروزه جهاتی مستقل در رسیدگی قضایی هستند که در اولین صورت‌بندی به رسمیت شناخته نمی‌شدند. ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهات رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات دولت را برشمرده، لیکن با در نظر داشتن اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که علت تأسیس دیوان را احقاق حقوق مردم در برابر دولت دانسته است، شایسته نیست مقید به جهات مصرح در ماده 12 بود و در نهایت شاهد آن باشیم که قضات علی‌رغم اعتقاد به بطلان مصوبات به جهت نقض حقوق اشخاص، با بن‌بستِ نیافتن جهت مصرح مواجه شوند. ذیل ماده 12 به ذکر«تضییع حقوق اشخاص» می‌پردازد. عبارتی که کمتر به آن پرداخته شده است. در این نوشتار با طرح نظریه «تضییع حقوق اشخاص» ذیل عنوان «حقوق بشر اداری» تلاش کردیم این جهت را به‌عنوان جهتی مستقل برای ابطال مصوباتی که به هر نحو منجر به نقض یا سلب حقی از حقوق شهروندان شده است ارائه دهیم و توجه قضات را به «حقوق ملت» مصرح در قانون اساسی جلب کنیم. روش پژوهش تحقیقی- تحلیلی است.

خلاصه ماشینی:

در اين پژوهش به اين سؤال مي پردازيم که آيا مي توان تضييع حقوق اشخاص را در کنار جهات ابطالي چون مغايرت با قانون و خروج از صلاحيت ، جهت مستقلي براي ابطال مصوبات دولت دانست ؟ ضرورت طرح اين پژوهش ، با اين هدف بوده است تا براي آن قسم از حقوق اشخاص که در قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به طور مشخص ذکر نشده است ليکن موافق با روح قانون و ضامن حفظ حقوق بنيادين است ، راه حلي انديشه شود تا اين موارد نيز تحت نظارت و بازبي ي ديوان قرار گيرد. چه بسا رويکرد نخست به تضييع حقوق اشخاص، از آنجا که در قالب خودداري از انجام وظايف در ماده ١٢ مورد اشاره قرار گرفته ، اين باشد که اگر خودداري از انجام وظايف به تضييع حقوق اشخاص بيانجامد موضوع صلاحيت هيات عمومي ديوان قرار مي گيرد؛ همانطور که برخي صاحب نظران، با جمع ماده ١٢ با اصل ١٧٣ اذعان داشته اند که منظور قانونگذار از ذکر تضييع حقوق اشخاص در ذيل بند ١ ماده ١٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ، پيش شرطي براي تحقق هر کدام از جهات فوق در اين ماده است و همه جهات فوق زماني قابليت استناد دارند که حق شخص يا اشخاصي تضييع شده باشد.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود

عضویت

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

ورود / عضویت

ورود

عضویت