چکیده:
دسترسی اقتصادی به دارو و درمان از مهمترین ابعاد مهم حق سلامت به شمار میرودکه تحقق آن مستلزم این است که هر دولتی استراتژی های مشخص را بنا به شرایط، اولویتها و نیازهای سلامت عمومی خود دنبال کند. با توجه به متغییر بودن نرخ ارز و تحریمها، اهمیت این موضوعات در ایران بیش از سایر کشورهاست. از آنجا که ایران به تازگی روش Cost Plus را کنار گذاشته است پس از تعیین قیمت قیمت لازم است همواره قیمتها مطابق شرایط روز و نیازها و وجود داروهای مشابه اصلاح شود اما این اقدام در شرایطی قاعدهمند نیست و در مورد داروها تک نسخهای ملاحظات لازم و کافی در نظر گرفته نشده است. در حالیکه کشورهای پیشرفته ای نظیر فرانسه و انگلیس بدون الزامات و پیش نیازها خاصی تمامی داروها را بر اساس ماهیت دارویی در فهرست تحت پوشش بیمه قرار میدهند، بودجه کشورهایی نظیر ایران چنین اجازهای را نمیدهد لذا به نظر میرسد موضوع کمبود بودجه بسیاری از سیاستها از جمله اقتصاد دارو و رگولاسیون قیمت آن را تحتالشعاع قرار داده باشد. از طرفی، اگرچه اصلاح قیمت بطور سالانه با توجه به تغییرات قیمت در کشور مرجع و وارد کننده صورت می گیرد، در مورد تولیدات داخلی رویه مشخصی وجود ندارد
خلاصه ماشینی:
فصلنامه دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي، سال اول ،شماره سوم ،پاييز١٤٠١ راهبردهاي قيمت گذاري دارو و نظارت قانوني بر آن در کشورهاي منتخب و ايران دکتر شهريار اسلامي تبار، احسان لامع ، فاطمه انوار تاريخ دريافت : ١٤٠١/٠٥/٢٠ تاريخ پذيرش :١٤٠١/٠٧/٢٥ چکيده دسترسي اقتصادي به دارو و درمان از مهمترين ابعاد مهم حق سلامت به شمار مي رودکه تحقق آن مستلزم اين است که هر دولتي استراتژي هاي مشخص را بنا به شرايط ، اولويت ها و نيازهاي سلامت عمومي خود دنبال کند.
نگرانيها در مورد سطح قطعي قيمت ها و افزايش قيمت هـا در زمـان رکـورد اقتصـادي موجـب ميشود تا تناقض هاي شديدي بين نهادهاي دولتي سلامت و صنعت دارويي در خصوص قيمـت داروهاي جديد به وجود بيايد، حتي در آمريکا بيمه گران عموما از تقبل چنين هزينه ها و معرفي ١.
منتقدين به سطح بالاي سود دائمي در صنعت داروي مبتني بر علم حتي در دوره هـاي رکود اقتصادي اشاره ميکنند و تناقضي را زير سوال ميبرند که اغلب بين قيمـت هـاي تقاضـا و توانايي جامعه براي پرداخت وجود دارد و دليل مي آورند که قيمت هاي درخواستي متناسـب بـا هزينه هاي صرف شده در توليد دارو نيست .
(& Others,2018:10 در انگلستان شفافيت در قوانين مربوطه را با توسـل بـه قـانون طـرح رگولاسـيون قيمـت دارو (Pharmaceutical Price Regulation Scheme: PPRs) دنبال کرده است .