چکیده:
یکی از معضلات کشورهای صادرکننده نفت شوکهای مستمری است که تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها وارد میسازد. لذا این کشورها باید به طراحی ابزارهای سیاستی و قواعد مالی به ثبات بخشی بپردازند تا مانع ورود این شوکها به اقتصاد داخلی شوند. ایجاد صندوقهای ثروت ملی که با اهداف تثبیتی و پساندازی از جمله این ابزارهای ثبات بخشی بوده که میتواند ضمن هموارسازی مصارف دولت از نوسانات مخارج مصرفی دولت در دوره های افزایش و کاهش قیمت نفت جلوگیری نماید و همچنین سطح مناسبی از سرمایه-گذاری داخلی را به طور مستمر فراهم نماید. برای این منظور و تحت شرایط عدم اطمینان، با استفاده از برنامهریزی پویا مدلی طراحی و کالیبره شده و از طریق آن سهم بهینه پسانداز، سرمایهگذاری و مصرف درآمدهای نفتی کشورمان برای یک افق 65 ساله استخراج شده و همچنین تاثیر تغییر افق زمانی و تغییر در ثروت اولیه بر مقادیر بهینه ، محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد با توجه به اینکه درآمد نفت با شوکهای دایمی بیشتری نسبت به شوکهای موقت مواجه است، لذا لازم است قواعد مالی مبتنی بر سیاستهای احتیاطی در مخارج جاری بکار گرفته شود و لذا در دورههای رونق نفتی از گسترش هزینههای جاری دولت به شدت اجتناب شود و با انباشت مناسبی از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی آماده مقابله با شوکهای منفی دایمی شد. همچنین یافتههای این مطالعه نشان میدهد افق زمانی طولانیتر به برنامهریز اجتماعی اجازه میدهد تا سرمایهگذاری بیشتری را برای بازیابی اقتصادی در برابر ضربات شوک منفی درآمدی فراهم کند و لذا نرخ بهینه سرمایهگذاری در افق زمانی طولانیتر، افزایش مییابد.
Oil exporting countries are continuously subject to oil price shocks. They have to deploy effective policy instruments and fiscal rules to manage the negative effects of these shocks. Sovereign wealth funds have been developed as stabilizing instruments to smooth the government expenditures and provide financial resources for optimal domestic investments. This paper develops and calibrates a dynamic general equilibrium model under uncertainty conditions to develop a fiscal rule for the optimal allocation of oil revenues between saving and current expenditures in a 65 year horizon. According to the results, a conservative fiscal policy in the booming periods is highly advised, since permanent oil shocks are more frequent than transitory shocks. During oil booms, excess oil revenues should be allocated to the National Development Fund (NDF) or the Foreign Exchange Reserve Account. The results also show that optimal investment rate increases is higher in the long run since in a longer term horizon the social planner allocates more funds to NDF to compensate for the negative oil shock.
خلاصه ماشینی:
نتـايج ايـن مطالعه نشان مي دهد با توجه به اينکه درآمد نفت با شوک هاي دائمي بيشتري نسـبت بـه شـوک هاي موقـت مواجـه اسـت ، لازم اسـت قواعد مالي مبتني بر سياست هاي احتياطي در مخارج جاري به کار گرفته شود و لذا در دوره هـاي رونـق نفتـي از گسـترش هزينـه هـاي جاري دولت بشدت اجتناب شود و با انباشت مناسبي از درآمدهاي نفتي در صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي ، آماده مقابله بـا شوک هاي منفي دائمي شد.
Vander Ploeg در شرايطي که در ايران تدوين قواعد مالي براي ثبات بخشي بـه بودجـه کمتـر مـورد توجـه قـرار دارد، اين مطالعه با هدف چگونگي استفاده بهينه از صندوق هاي ثروت ملـي (شـامل حسـاب ذخيـره ارزي و صندوق توسعه ملي ) جهت ثبات بخشي به مخارج مصـرفي دولـت و ايجـاد رونـد يکنواخـت سرمايه گذاري تدوين شده است .
٣. مطالعات تجربي از جمله مطالعات برجسته خارجي در اين حوزه ، مطالعه وندر پلاگ و وينـابلز١ (٢٠٠٩) مـي باشـد که در مطالعه اي با عنوان سياست هاي بهينه براي اقتصادهاي در حال توسعه سرشـار از منـابع طبيعـي ، نشان دادند سياست مبتني بر فرضيه درآمدي دائمي که طي آن درآمدهاي حاصل از منابع طبيعـي در صندوق ثروت ملي پس انداز شـده و درآمـد حاصـل از بهـره ناشـي از سـرمايه گـذاري صـندوق بـه مصرف مي رسد، در مورد کشورهاي در حال توسعه با کمبود سرمايه ، بهينـه نيسـت .