چکیده:
با توجه به وجود صلاحیت سرزمینی و فراسرزمینی و دخالت افراد در فعالیتهایی که از مرزهای سیاسی عبور میکنند، ممکن است وقوع یک عمل مجرمانه در قلمرو یک کشور از نظر عناصر بینالمللی منجر به اختلاف شود. بین دو یا چند دولت یا حتی دادگاههای بین المللی در دعاوی اعمال صلاحیت بر اساس اصول متفاوتی است. در ضمن کدام دادگاه داخلی یا بین المللی صلاحیت دارد؟ اگرچه در حقوق اجزای بینالمللی به دلیل حفظ حاکمیت دولتها، برخلاف حقوق بینالملل خصوصی، نمیتوان به این سوال پاسخ قاطعی داد و قاعده حل تعارض وجود ندارد، اما میتوان مواردی را یافت. در جایی که دادگاه اصول حاکمیت خود را رها کرده و دیگری را صالح بداند و به این ترتیب تعارض صلاحیت حل میشود یا از ایجاد چنین تعارضی جلوگیری میشود. با وجود این، قواعد و راه حلهایی در حوزه حقوق مولفه های بینالمللی وجود دارد که میتوان از آنها برای حل تعارض یا جلوگیری از وقوع آن استفاده کرد. تعارض صلاحیت مورد استفاده. راههایی از قبیل صلاحیت برتر، قاعده (اعم از محاکمه یا استرداد)، استرداد مجرمین، منع تعقیب مجدد، انتقال دادرسی کیفری و. . . مطرح شده است که در این مقاله ضمن بیان این راهکارها، پیشنهاداتی ارائه خواهد شد. برای حل تعارض صلاحیت شد.
خلاصه ماشینی:
وجود چنين وضعيتي در جامعه دولت ها صلاحيت موازي مراجع ملي را ايجاد ميکند و گاه باعث ميشود رسيدگي به جرم در صلاحيت دو دادگاه ملي مختلف قرار گيرد و هر يک بدون توجه به صلاحيت دادگاه ديگري باشد، اما در حقوق جزا عليرغم اينکه يک سري قواعد در قوانين داخلي هر کشور وضع شده است ، اين قواعد هرگز مشابه قواعد حل اختلاف و تعارض قوانيني که در حقوق بين الملل خصوصي مطرح ميشود، نيست .
بررسي ميشود، يعني در صورت درخواست استرداد، کشور بازداشت کننده متهم را به کدام يک از کشورهاي مذکور باز ميگرداند؟ همچنين در صورت تعارض بين صلاحيت دو دادگاه بين المللي يا دادگاه بين المللي و دادگاه ملي، راه حل چيست ؟ آيا سلسله مراتبي بين انواع صلاحيت هاي کيفري دادگاه هاي ملي و بين المللي وجود دارد؟ در فرض صلاحيت هاي متقارن متضاد، چگونه ميتوان اختلاف بين دولت هاي متقاضي اعمال صلاحيت و دادگاه هاي بين المللي را حل و فصل کرد؟ (جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ١٣٧٢).
علت يابي عدم قواعد قاطع حل تعارض در حقوق جزاي بين الملل از آنجايي که اصل بر حاکميت کشورها است ، کشورها نميتوانند يا نميخواهند قوانين خود را در سرزمين ديگري اجرا کنند و از سوي ديگر اجراي احکام کيفري کشور ديگر در واقع پذيرش قوانين جزايي کشور خارجي و صلاحيت قاضي خارجي که حاکميت کشور را تضعيف ميکند.
بنابر اين تعارض صلاحيت در قلمرو حقوق جزاي بين الملل ، ملاک اصلي وتعيين کننده ، همانا صلاحيت تقنيني است و قاضي دادگاه جزايي ملزم به اجراي قوانين کشور خود است زيرا به تبع آن ، صلاحيت قضايي و اجرايي مشخص خواهد شد.