چکیده:
درعصر حاضر اقتضائات اجتماعی و اقتصادی منجر به این امر گردیده است که قواعد مجرا در حقوق قراردادی با تغییراتی روبرو شود. که بر هم خوردن تعادل قراردادی از آن دسته است . زیرا وجود طبقات ناهمگون در جوامع که از قدرت والاتر برخوردار بوده و با در اختیار داشتن منابع در بعد اقتصادی و بینش علمی، جایگاه قراردادی اشخاص را در قرار داد دگرگون ساخته و آن را مجذوب خویش نموده و چنین قرار دادیی که بر این اساس منعقدگردیده، عادلانه و منصفانه نمی باشدو توأم با تضییع حقوق طرفی که از شرایط برابر در قرار داد بهره مند نمی باشد می گردد.در این پژوهش ضمن مفهوم شناسی عدالت توزیعی به تلاش های تقنینی و قضایی که در راستای نیل به آن آرمان صورت گرفته ، پرداخته می شود.وبه این رهیافت نائل می شویم که صرف نظر از حاکمیت آزادی قراردادی برای طرفین، کماکان قرار دادها بنحو نابرابر تنظیم گردیده است.بنابراین دولت موظف است در جهت تحقق عدالت توزیعی و از طریق پیش بینی قوانین و مقررات آمرانه و اساسی و یا تعیین شرایط ویژه و یا از طریق تعیین ضمانت اجراهایی خاص در قبال شرط های که به طور غیر منصفانه بر قرار داد بار شده همانند فسخ پذیر بودن قرارداد و باطل گردیدن شروط، علرغم تضمین تعادل قرار دادی به حمایت از طرفی در قرارداد می پردازد که از شرایط مطلوبی نسبت به طرف دیگر برخوردار نمی باشد.
AbstractIn the present age, social and economic circumstances have led to changes in the rules of the pipeline in contract law. That is the upset of the contractual balance. Because the existence of heterogeneous classes in societies that have higher power and having resources in the economic dimension and scientific insight, changed the contractual position of individuals in the contract and attracted it, and such a contract concluded on this basis, It is not fair and equitable and is accompanied by the violation of the rights of a party who does not enjoy equal conditions in the contract. We achieve the approach that, regardless of the rule of contractual freedom for the parties, the contracts are still unequally regulated. Special conditions or by specifying certain performance guarantees against conditions that have been unfairly imposed on the contract, such as the termination of the contract and the nullity of the conditions, in spite of guaranteeing the contractual balance, support the party in the contract who It is not desirable compared to the other side.
خلاصه ماشینی:
بنابراين دولت موظف است در جهت تحقق عدالت توزيعي و از طريق پيش بيني قوانين و مقررات آمرانه و اساسي و يا تعيين شرايط ويژه و يا از طريق تعيين ضمانت اجراهايي خاص در قبال شرط هاي که به طور غير منصفانه بر قرار داد بار شده همانند فسخ پذير بودن قرارداد و باطل گرديدن شروط ، علرغم تضمين تعادل قرار دادي به حمايت از طرفي در قرارداد مي پردازد که از شرايط مطلوبي نسبت به طرف ديگر برخوردار نمي باشد.
به بيان ديگر، عدالت ترميمي به معناي لزوم برابري حقوق طرفين در عقد ترميمي مي باشد و در صورتيکه به اين موازنه خدشه وارد گردد، مي بايستي به وسيله ساير اصول حقوقي ديگرجبران گردد (خنداني و خاکباز، ١٣٩٢: ص ٨٤) ولي در صورتيکه شخصي در قرار داد از موقعيت بهترمالي و فني و علمي برخوردار باشد ،در اين صورت قادر خواهد بودکه شرايط قراردادي را به نفع خود و به ضرر شخص مقابل پيش ببرد که در زمان ديگر بکارگيري راهکارهاي عدالت ترميمي، تضمين کننده عدالت و تعادل قراردادي نمي باشد.
و در صورتي که به نحو اگاهانه ، اراده انجام معامله بيان نگردد، از اراده حقيقي و واقعي شخص نمي توان سخن گفت در ايران قبل از به تصويب رسيدن قوانين عام درتضمين تعادل قراردادي با ملاحظه معيارهاي آييني و ماهوي و يا تصويب قوانين خاص به نفع مصرف کننده ، سياست قضايي قادر بر اين امر مي باشد وعلل الخصوص بدان علت که شرط هاي ضمن عقد در قالب تيتري مستقل از تعهدات اصلي در ق مدني مورد پذيرش و تصريح قرار گرفته است ، با استفاده از ملاک قوانين استثنايي که تصويب گرديده است و با تکيه بر اطلاق عمومات قواعد حاکم بر حقوق مدني در راستاي تحقق و برقراري توازن و تعادل در موقعيت قراردادي طرفين و آرمان عدالت توزيعي و برابري طي مسير نمايد(شمالي و صفايي، ١٣٩٦:ص ٦٥)، و مانع نفوذ چنين شروطي به ويژه شروط راجع به اسقاط حق فسخ معاملات غبني گردد.
(
, 
, 
)
