خلاصه ماشینی:
"بهذه اللائحة تصرف أموال الأوقاف المکنوزة فی أفضل مصارفها ، بهذهاللائحة تقام صلاة الجماعة علی وجهها ، بهذه اللائحة تکون الخطابة مؤدیة للحکمة التی شرعت لأجلها ، بهذه اللائحة تکون بیوت الله نظیفة طاهرة کما یلیق بها ، بهذهاللائحة ینمو علم الدین بما وجد لأهله من المعاش الطبیعی الذی یلیق بکرامتهم بعدأن أقفلت فی وجوه المنقطعین له أبواب الرزق واحتقرهم الناس ولو بغیر حق ، ومعهذا کله تجد فی أصحاب العمائم من یسعی فی إلغاء اللائحة بحجة أنها مخالفة للدینوأنها وضعت للإفساد ، وهم من المصلحین یحاولون إلغاءها بسلطة المحکمة الشرعیةالتی ضجت السماء والأرض من فساد حالها وشدة اختلالها ، فلماذا لا یصلحونهاویقیمون حکم الله فیها إن کانوا صادقین ؟کتب قاضی مصر إلی مدیر الأوقاف یطلب اللائحة لینظر فیها , ویأمر بتنفیذما یری تنفیذه منها , وإلغاء ما یری إلغاءه , وذکرت الجرائد أنه هدد المدیر بعزلهإذا لم یفعل ، فعرض المدیر کتابته علی مجلس الأوقاف الأعلی ، فقرر المجلس إجابةالقاضی بأن هذا أمر لا یعنیه وأنه لیس فی اللائحة أمر مخالف للشرع کما قررمفتی الدیار المصریة وأن الأمر العالی الصادر فی سنة 1291 یجیز للمجلس سنأمثال هذه اللائحة ولهذا یرفض المجلس طلب القاضی , ویأمر بتنفیذها کما قررها ."