چکیده:
سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران اسنادی هستند حاوی اصولِ با اهمیت در راستای اداره نظام که توسط عالی ترین مقام سیاسیِ کشور با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین میگردد. سیاستهای کلی از قدرت الزام آور برخوردار است و در نظام سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، پایینتر از قانون اساسی و بالاتر از سایر قوانین و مقررات قرار میگیرد به همین علت، مصوبات دولت به عنوان هنجار حقوقی فرودین مکلف به انطباق (از حیث عدم مغایرت) با سیاستهای کلی نظام میباشند. لذا نظارت بر انطباقِ مصوبات دولت با سیاستهای کلی، باید به نحوی صورت پذیرد که شایسته جایگاه آن باشد. با توجه به مقررات موجود، در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئوول نظارت بر مصوبات دولت در اینخصوص است. اما چنین نظارتی به این دلیل که منفعلانه، غیراختصاصی و با تاخیر انجام میشود موجبات بروز خلاء در این زمینه را فراهم نموده است. با درک عمیقتری از مفهوم «قانون» و تعیین نسبت آن با سیاستهای کلی نظام، خلاء موجود از میان برداشته میشود. به طوری که با داخل شدنِ سیاستهای کلی در مفهوم موسعِ قانون، نظارت پارلمانی و قضایی بر مصوبات دولت در انطباق با سیاست ها، امکان پذیر میگردد. در نتیجه، نظارتی درخورِ جایگاهِ سیاست های کلی نظام در جهت نیل به اهدافِ مقرر در آن محقق خواهد شد.
The general policies of the Islamic Republic of Iran are documents containing important principles for the administration of the system, which are determined by the highest political official of the country in consultation with the Expediency Council. General policies have binding power and in the system of hierarchies of legal norms, they are lower than the constitution and higher than other laws and regulations. In terms of non-contradiction) with the general policies of the system. Therefore, monitoring the compliance of government approvals with general policies should be done in a way that is appropriate for its position. According to the existing regulations, the Expediency Council is currently responsible for overseeing government approvals in this regard. But such monitoring, because it is done passively, non-specifically and with a delay, has created a vacuum in this area. With a deeper understanding of the concept of "law" and determining its relationship to the general policies of the system, the existing vacuum is eliminated. So that with the introduction of general policies in the broad sense of the law, parliamentary and judicial oversight of government approvals in accordance with policies becomes possible. As a result, oversight will be achieved in accordance with the general policies of the system in order to achieve its stated goals.
خلاصه ماشینی:
در اصل الزام نهفته در سياست ها نمي توان ترديد کرد در غير اينصورت لازم است سياست هايي که از سوي عالي ترين مقام در ساختار نظام سياسي کشور، کليت نظام حاکميتي را در متن برتري چون قانون اساسي مخاطب قرار مي دهد به امري تشريفاتي يا توصيه صرفا اخلاقي فرو کاسته شود(دادمرزي ، ١٣٩٦: ١٣٦) لذا «آوردن دو موضوع ارشادي در صدر اصلي از قانون اساسي که تمام مفاد آن الزام آور است بعيد به نظر مي رسد»(کعبي و زفرقندي ، ١٣٩٥: ١٠٦) با توجه به آنکه احکام و فرامين صادره از سوي ولي فقيه که مشخصا در قانون اساسي ذکر نگرديده اند و تحت عنوان ولايت مطلقه ، الزام آور تلقي مي شوند، به طريق اولي اين گونه فرامين که اختيار صدور آنها در قانون اساسي تحت عنوان سياست هاي کلي نظام ذکر گرديده است نيز الزام آور است (اسماعيلي و طحان نظيف ، ١٣٩١: ١١) به اعتقاد رهبر انقلاب ، «مهمترين وظيفه رهبري در قانون اساسي ، تنظيم سياست هاي کلي است » اين سياست ها تنها هنگامي مهم ترين وظيفه رهبري تلقي مي شود که موجب انضباط در کشور شود و مانع بروز لطمات جبران ناپذير گردد که يکي از قواعد و بايسته هاي الزام آور حقوقي در عرصه هاي گوناگون اداره جامعه تلقي مي گردد.
» ايجاد شان نظارت بر قواي سه گانه براي رهبري در اصل مذکور موئيد اين نظر است که فرامين صادره از ناحيه اين مقام نسبت به تصميمات قوا برتري دارد و قواي حاکم در نظام جمهوري اسلامي بايد اين فرامين را به موقع به اجرا گذارند در غير اينصورت نظارت ، مفهومي صحيحي نخواهد داشت به همين دليل سياست هاي کلي نظام در جايگاهي برتر از مصوبات مجلس شوراي اسلامي و دولت قرار مي گيرد.