بررسی اصل صحت باتوجه به قانون مدنی در قراردادها و تاثیرآن بر مشروعیت مقاله

نویسنده: قاضی میرسعید، سید سهیل ؛ جلالی، حسین ؛

جامعه شناسی سیاسی ایران آذر 1401 - شماره 25 ISC (‎15 صفحه - از 1249 تا 1263 )

کلیدواژه ها: اصل صحت فقه امامیه صحت قراردادها عقود Validity Imami jurisprudence contracts principle of validity عقد قرارداد معامله قانون اهلیت قانون مدنی شک صحت عقد

fa en

چکیده:

برابرماده 223 قانون مدنی «هر معامله که واقع شده باشد محصول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن ثابت شود.» یعنی اصل بر این است هر معامله ای که واقع شده است دارای تمامی شرایط اساسی صحت معاملات و شرایط اختصاصی آن عقد بوده ودر نتیجه اصل بر صحت آن است مادامی که خلاف آن ثابت نشده به اعتبار و قوت خود باقی است و اگر یکی از طرفین معامله مدعی است که در هنگام معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته می بایست به دادگاه مراجعه نموده و دعوی ابطال قرارداد را مطرح نماید و بدیهی است که بار اثبات ادعا بر عهده مدعی بطلان است. به هر حال اجرای اصل صحت در موردی است که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد و الا شک در تحقق عقد و اختلاف در وقوع آن را نمی توان با اصل صحت رفع نمود. در قوانین ایران نیز اصل یاد شده کاربرد فراوانی داشته و مواد متعددی از قوانین ما نیز براساس این اصل تنظیم و تصویب گردیده است و آنچه که عمدتاً در این نوشته مورد بحث قرار میگیرد کلیاتی راجع به اصل صحت و ضرورت و تأثیر آن در قوانین است. علیهذا از سابقه تاریخی و ماهیت آن و همچنین اصل صحت در شبهه حکمی و موضوعی و تعارض استصحاب با اصل صحت و اصل صحت در فقه اهل سنت نیز به لحاظ مناسبت آنها با موضوع تحقیق سخن خواهد رفت.

خلاصه ماشینی:

در دنياي کنوني که بازرگاني سرعت و اعتبار بيشتري را طلب ميکند و نيز در صورتي که در دادگاه ثابت شود که يکي از 1251 طرفين عقد مجنون ادواري بوده است آن قرارداد باطل شناخته نميشود، مگر آن که کسي از بطلان معامله منتفع ميشود ثابت کند که اين معامله در زمان جنون واقع شده است ، زيرا ممکن است عقد مزبور در مظان اقامه منعقد شده باشد اگر کسي به استناد معامله ايفاي تعهدي را از طرف خود بخواهد کافي است که در دادگاه تحقق معامله را ثابت کند و تا موقعي که بطلان آن ثابت نشده ملزم به ايفاي آن خواهد بود، مگر آن که مدعي فسخ آن شود و اين امر را ثابت کند در ماده ٨٣٥ قانون مدني ايران آمده است : « هرگاه کسي به قصد خودکشي خود را مجروح يا مسموم کند يا اعمال ديگري از اين قبيل که موجب هلاکت است مرتکب شود و پس از آن وصيت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود، اگر محرز نشد که اعمال مذکور را به قصد خودکشي کرده يا نه و پس از آن اعمال وصيت کرده باشد و درنتيجه آن اعمال به هلاکت برسد در اين مورد حتماً اصل صحت جاري ميباشد».

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود

عضویت

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

ورود / عضویت

ورود

عضویت