چکیده:
در حقوق ایران و انگلیس با تکیه بر مبانی حقوقی متعدد بهویژه اصل نسبیبودن قراردادها و مواد پراکنده قانون، قاعده بر ممنوعیت تحمیل شخص ثالث بهعنوان طرف جدید قرارداد است؛ بدینمعنا که بعد از انعقاد قرارداد هریک از طرفین میتوانند مواجهه ناخواسته با شخصی غیر از طرف منتخب خود در زمان انعقاد قرارداد را نپذیرند؛ اما ابعاد و اجزای این قاعده با ابهامات و پرسشهای متعددی روبروست. مهمترین پرسش آن است که این دو نظام حقوقی بر مبنای چه اصول و قواعدی و چگونه تحمیل شخص ثالث را بهعنوان طرف قرارداد منع میکنند و چه اشتراک و افتراقی با یکدیگر دارند؟ در این پژوهش با مطالعه نظرات حقوقدانان و آرای قضایی به شیوه توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که با وجود پذیرش قاعده منع تحمیل در دو نظام حقوقی، در نحوه اجرای آن تفاوتهای جدی وجود دارد. درحالیکه حقوق ایران درصورت عدم جلب رضایت طرف مقابل، پذیرش شخص ثالث بهعنوان طرف قرارداد را نفی میکند، نظام حقوقی انگلیس در این شرایط ضمن اجازه حضور شخص ثالث در قرارداد، مانع از حذف طرف قبلی قرارداد میشود و در واقع شخص ثالث را در کنار طرف قرارداد قبلی قرار میدهد.
In Iranian and English law -relying on numerous legal bases especially the privity of contracts and scattered articles of the law- the rule is prohibiting the imposition of a third party as the new party to the contract; This means that after the conclusion of the contract, the parties can refuse the unwanted encounter with a person other than the Primary party at the time of the conclusion of the contract, but its dimensions and components face many ambiguities and questions. The most important question is what are the principles and rules of these two legal systems, how they prohibit the imposition of a third party as a party to the contract, and what are their commonalities and differences? In this research by Studying the Doctrine and judicial decisions in a descriptive-analytical manner, we found despite the acceptance of the Prohibition’s rule in both systems, there are serious distinctions in its implementation. While Iranian law essentially denies the acceptance of a third party as a party to the contract without the consent of the other party, the British legal system tries to prevent the elimination of the previous party and allows a third party to be present in the contract and in fact, puts the third party next to the previous contracting party.
خلاصه ماشینی:
م و هم چنين مباني مختلف فقهي به ويژه تفسير برخي فقها از عبارت (لاضرار) در قاعده نفي ضرر (محقق داماد، ۱۳۸۹: ۱۴۱)، بر ممنوعيت سوءاستفاده از حق تأکيد داشته ، تا جاييکه جلوگيري از وقوع آن را بر تفسير قوانين و اعمال اراده افراد حاکم دانسته اند (کاتوزيان ، ۱/۱۳۹۲: ش ۹۴ و ۱۰۶؛ طباطبايي و قاسمي، ۱۳۹۰: ۱۵۲) بر اين مبنا نهادهاي مختلفي که اجازه قرار گرفتن شخص ثالث در قرارداد به عنوان طرف جديد را ميدهند، نبايد منجربه امکان تقلب نسبت به اصول اساسي حقوق قراردادها ازجمله آزادي قراردادي و حاکميت اراده از طريق تحميل شخص ثالث بر طرف ديگر شود.
م ) و انتقال قرارداد؛ پرسش اصلي در ارتباط با اين مصاديق آن است که اين دو نظام حقوقي چگونه با قاعده منع تحميل مواجه شده و تا چه به آن پايبند بوده اند؟ با اين مقدمه ، در اين قسمت مصاديق مذکور را از اين حيث مورد بررسي و مداقه قرار ميدهيم : ۳-۱- معامله ي فضول به نام خود معامله فضولي در فقه و حقوق ايران بنا به نظر مشهور بر مبناي تجزيه اراده و تفکيک قصد از رضا مورد تحليل واقع ميشود (محقق داماد، ۱۳۹۳: ۲۱۲؛ امامي، ۱۳۸۷: ۳۰۰)، پس معامله فضولي، علاوه بر زمانيکه فضول معامله را براي مالک معامله ميکند، شامل موردي نيز ميشود که فضول معامله را براي خود واقع ميسازد (صفايي، ۱۳۸۴: ۱۷۷؛ کاتوزيان ، ۱/۱۳۹۲: ش ۳۴۹).
در حقوق انگليس نمايندگي افشا نشده ١ با همان معنايي که در حقوق ايران ذکر شد (٧١ :٢٠١٠ ,Garner)، ذيل استثنائات اصل نسبيبودن قراردادها بررسي ميشود؛ زيرا شخصي که در قرارداد نامش اعلام نشده ، با وجود عدم حضور ظاهري در زمان انعقاد قرارداد، ميتواند هم براي بهره مندي از حقوق قراردادي عليه اصيل طرح دعوا کند و هم از منظر تحمل مسئوليت ، طرف دعواي اقامه شده از سوي اصيل واقع شود (٣١٠ :٢٠١٢ ,Taylor ;٧٢١ :٢٠٠٠ ,Davies- Oughton ;٦٤٦-٦٤٥ :٢٠٠٣ ,Treitel).