چکیده:
از نظر فقهی و قانونی، تصرفات مالی افراد ورشکسته به جهت صیانت از حقوق طلبکاران نافذ نیست. اقرار به عنوان اخباری علیه شخص که می‌تواند آثار مالی به دنبال داشته باشد، چنانچه از سوی ورشکسته صورت گیرد، اعتبار آن به جهت تأثیری که در حق طلبکاران دارد، با چالش روبه‌رو است. در یک دعوای کیفری، اقرار ممکن است نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم صورت گیرد که قانون‌گذار مجازات اسلامی در ماده 170، آن را بی‌اعتبار، و اگر ناظر بر مجازات باشد، نافذ دانسته شده است. در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که اقرار ورشکسته نسبت به مقر، چه در امور کیفری و چه در ضمان مالی ناشی از جرم، معتبر است؛ اما نسبت به حقوق طلبکاران نیز هرچند اعتبار اقرار مستظهر به مبانی محکم‌تری است، اما مشهور فقها اصولاً آن را موجب مشارکت مقرّله با طلبکاران در اموال موجود ورشکسته نمی‌دانند. همین حکم در خصوص اقرار مثبتِ مجازات‌های مالی نظیر دیه و جزای نقدی نیز جاری است، اما در خصوص ضمانت اجراهای کیفری غیر مالی، اثرگذاری اقرار با مانعی روبه‌رو نیست.
لیست تصرفات المفلسین المالیه نافذه لحمایه حقوق الداينین، من وجهه نظر الفقه والقانون. ان الاقرار باخبار ضد شخص ما تترتب علیها اثار مالیه، اذا صدرت عن المفلس، یتم الطعن فی صحتها بسبب تاثیرها علی حقوق الداينین. یمکن فی الدعوی الجزايیه، ان یتم الاقرار فیما یتعلق بالضمان المالی الناتج عن الجریمه التی اعتبرها مشرع العقوبه الاسلامیه فی الماده 170 باطله، واذا کان الاقرار مرتبطا بالعقوبه فهو نافذ ساری المفعول. ناقش هذا المقال بالمنهج الوصفی التحلیلی، مصادر الفقه الامامی، وخلص الی ان اقرار المفلس للمقر معتبر، سواء فی الامور الجنايیه او فی الضمان المالی الناتج عن الجریمه. اما فیما یتعلق بحقوق الداينین، فعلی الرغم من ان صحه الاقرار تقوم علی اسس اقوی، فان مشهور الفقهاء لا یعتبرها سببا لمشارکه المقر له للداينین فی اصول اموال المفلس. وینطبق الحکم نفسه ایضا فیما یتعلق بالاقرار المثبت للعقوبات المالیه مثل الدیه والغرامه المالیه، ولکن لا توجد عقبه امام فعالیه الاقرار فیما یتعلق بضمان الاجراءات الجنايیه غیر المالیه.
The financial possessions of bankrupt individuals are not legally and jurisprudentially valid in order to protect the rights of creditors. If confession as informing against a person that can have financial effects, done by the bankrupt, its credibility is challenged because of the impact has on creditors. A confession in a criminal action may be made regarding the financial liability resulting from the crime, which the legislator of Islamic punishment in Article 170 has considered it as invalid and if it is based on punishment is valid. The sources of Imamiyya (Arabic: امامیه) jurisprudence have been examined in the present research by analytical and descriptive method, and it has been concluded that the bankrupt’s confession is valid in relation to the confessor, both in criminal matters and in the financial liability resulting from the crime, but in relation to the rights of creditors, although the validity of the confession is based on stronger foundations, but the famous jurists generally do not consider it t for the participation of the beneficiary of confession (Arabic: مقر له) with the creditors in the bankrupt’s existing property. The same ruling is also valid regarding the proved financial punishments such as blood money and fines, but there is no obstacle to the effectiveness of the confession regarding the sanction of criminal non-financial executions.
خلاصه ماشینی:
مواضع مزبور در شرایطی است که در فقه به عنوان مبنای تقنین در نظام حقوقی کشور، اولاً این بحث ناظر بر «شخص مفلس» است که معنایی اعم از ورشکستۀ مصطلح در حقوق موضوعه دارد، در حالی که همۀ مصادیق ورشکستۀ حقوقی نیز با مفلس در فقه تطابق ندارند، ثانیاً قائل شدن به نفوذِ اقرار ورشکسته در کلیۀ امور کیفری و عدم اعتبارِ آن در ضمان مالی ناشی از جرم از منظر فقهی جای درنگ دارد، و ثالثاً از آنجا که فلسفۀ حجر سفیه، حمایت از وی به خاطر نقصان عقلانی است، در حالی که حجر ورشکسته صرفاً به خاطر حمایت از حقوق طلبکاران می‌باشد و وی از نظر روانی و سلامت عقلی اختلالی ندارد، در مصادر فقهی برخورد یکسانی با این دو حالت نشده است؛ به نحوی که به طور مثال فقها اقرار سفیه به جنایات غیر عمد را مثبت دیه نمی‌دانند، ولی در مورد اقرار مفلس و ورشکسته به گونه‌ای متفاوت فتوا داده و اقرار را معتبر می‌دانند و مبنای آن را بر همان نکته مبتنی نموده‌اند.
از این رو در جمع‌بندی بحث کنونی باید گفت که به رغم سکوت ماده 170 قانون مجازات اسلامی در مورد اقرار مفلس که در جای خود مورد اشکال است، با توجه به مبنای فقهی که دلالت بر وحدت ملاک تجّار و غیر تجّار از جهت عدم نفوذ اقاریر ایشان در جایی که اموال آن‌ها کفایت دیونشان را ننماید، دارد، باید گفت موافق ماده 1264 قانون مدنی، اقرار مفلس نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم نیز در حکم اقرار شخص ورشکسته است.
(
, 
, 
)
