چکیده:
نبود تقارن اطلاعاتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای متقاضی ورود به قراردادهای توسعهای نفت و گاز زمینهساز بروز پدیدة انتخاب نامناسب در قراردادهای مورد نظر است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که راهکارهای حقوقی و قراردادی مدیریت مخاطرات ناشی از انتخاب نامناسب کدام اند و آیا فرایند انتخاب شرکتهای اکتشاف و تولید، جلوگیری از پدیدة انتخاب نامناسب را تضمین می کند یا خیر؟ بدین منظور یافتههای علم اقتصاد در چهارچوب الگوی انتخاب نامناسب با هدف شناسایی ابزارهای حقوقی و قراردادی برای مدیریت مخاطرات مزبور به کار گرفته شده است. بررسی فرایند تعیین صلاحیت شرکت های اکتشاف و تولید حاکی از آن است که روشهای اتخاذشده به منظور ارزیابی و غربالگری متقاضیان از کفایت لازم برخوردار نبوده است و فرایند مزبور میتواند یکی از مصادیق پدیدة انتخاب نامناسب باشد. طراحی و استقرار نظام جامع ارزیابی پیمانکاران، واگذاری ارزیابی توان مالی پیمانکاران به موسسات رتبهبندی اعتباری و استفاده از ظرفیت شروط قراردادی به منظور پیادهسازی الگوهای علامتدهی و غربالگری، ازجمله راهکارهایی است که میتواند مخاطرات ناشی از انتخاب نامناسب را بکاهد.
The information asymmetry between the National Iranian Oil Company and the companies applying to enter into oil and gas development contracts is the cause of the phenomenon of adverse selection in those contracts. This study seeks to answer this question: what are the legal and contractual solutions for managing risks due to adverse selection, and whether the selection process of exploration and production companies guarantees the prevention of adverse selection or not. For this purpose, the findings of economics have been used in the framework of the adverse selection model with the aim of identifying legal and contractual tools to manage these risks. Examination of the evaluation processes of exploration and production companies indicates that the methods adopted for the evaluation and screening of applicants are not sufficient and this process can be considered as an example of adverse selection e. In this regard, designing and establishing a comprehensive contractor evaluation system, assigning the evaluation of financial capacity of contractors to credit rating agencies and using the capacity of contractual conditions to implement signaling and screening patterns are some of the strategies that can minimize client risks relevant to adverse selection.
خلاصه ماشینی:
381 © University of Tehran مقدمه محدوديت منابع مالي و سازوکارهاي قراردادي مصوب براي توسعۀ ميادين نفت و گاز در کشور سبب شده است که شرکت ملي نفت ايران در غالب پروژه هاي توسعه اي در نقش سرمايه پذير ظاهر شود ١.
5. Contract Theory مناقصات پروژه هاي توسعه اي نفت و گاز کشور و ارائۀ راهکارهاي حقوقي و قراردادي براي مديريت مخاطرات در چهارچوب الگوي انتخاب نامناسب است .
بنابراين منظور از برگزاري مناقصه در تصويب نامۀ مذکور، مناقصات محدود است که در آن صلاحيت شرکت هاي نفتي داخلي و خارجي براي حضور در پروژه ها بايد قبلاً به تأييد شرکت ملي نفت ايران رسيده باشد.
National Oil Company شرکت هاي نفتي در نقش متقاضي احراز صلاحيت به عنوان شرکت اکتشاف و توليد براي ورود به قراردادها، منشأ بروز ريسک انتخاب نامناسب است .
آيين نامۀ يادشده که با تأخير و پس از دو سال به تصويب رسيد، اگرچه نوآوري هايي در زمينۀ ارزيابي مناقصه گران به همراه داشت ، ناظر به مناقصات تأمين کالا و خدمات تدوين گرديده بود و برخي واقعيت هاي مرتبط با عمليات توسعۀ بالادستي نفت و گاز، ازجمله فرايند تأمين مالي و مذاکرات قبل و حين انعقاد قرارداد در آن ديده نشده بود؛ براي مثال ، در مادٔە شش آيين نامه مقرر شده است که قبل از انتشار آگهي ارزيابي ، نسبت به تأمين مالي براي انجام تعهدات موضوع مناقصه و تهيه و تصويب مطالعات ، نقشه ها، فهرست مقادير و نظاير آن ها اقدام گردد.