تحلیل فقهی حقوقی رجوع متضرر به دادگاه در ثبت فوق‌العاده مقاله

تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی پاییز 1401 - شماره 16 ISC (‎29 صفحه - از 113 تا 141 )

کلیدواژه ها: ثبت فوق‌العاده قانون تعیین تکلیف متضرر ابطال سند رسمی دعوای دینی ضمان ید injured Absolute liability extraordinary registration law on determining the status of registration of lands and buildings without an official document Revocation of official document personal action ثبت ضرر سند قانون مال فقهی ثبت املاک مالک

fa en

چکیده:

طبق ذیل ماده‌ی 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، اگر برای ملکی در قالب قانون مذکور سند جدیدی صادر شود، «صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه‌ متضرر به دادگاه نخواهد بود». اکثر محاکم، رجوع متضرر به دادگاه را حمل بر دعوای عینی می‌کنند و دعوای ابطال سند رسمی را می‌پذیرند. به عقیده‌ی نگارندگان، هدف مقنن تجویز دعوای مطالبه ضرر و زیان بوده نه ابطال سند، زیرا پذیرش دعوای اخیر، اولاً؛ مخالف قاعده‌ عام (رویکرد موجد حق عملیات ثبتی) است. ثانیاً؛ واژه‌ی «متضرر» ظهور در دعوای دینی دارد. ثالثا؛ در موارد انتقال ملک به ثالث، تعلق حق شخص ثالث به ملک و لزوم رعایت استحکام معاملات، با دعوای عینی مغایر است، چه آنکه علاوه بر ضعف سندی لسان فقهی «اشق الاحوال»، می‌توان قائل به تخصیص ضمان ید در فرض حسن نیت خریدار در عصر حاضر شد. رابعاً؛. پذیرش تفسیر موسّع از «تلف حکمی» با تکیه بر تعذّر عرفی نیز دعوای دینی را تجویز می‌کند. نظر به مراتب فوق، ابطال سند رسمی با مبانی ثبتی صدور سند رسمی و استحکام معاملات و بنائات عقلائی مغایر است.لذا پیشنهاد می‌شود با تمسک به مبانی مذکور، حق رجوع متضرر به دادگاه، از طریق دعوای مطالبه‌ بدل تأمین شود تا از این طریق هدف قانون‌گذار که همان تعیین وضع ثبتی املاک و تثبیت اسناد رسمی می‌باشد، مخدوش نشود

خلاصه ماشینی:

٢. بعد از جریان اصلاحات قانون ثبت (مادتین ١٤٧و١٤٨)و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ١٣٩٠، قانون گذار در ماده ٦٢قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور مصوب ١٣٩٥نیز در مقام حمایت و تثبیت اسناد در این نوشتار با رجوع به منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش نقد و تحلیل محتوایی با توسل به نامعقول بودن همسان بودن ضمانت اجرای اعتراض در مهلت قانونی و اعتراض خارج از مهلت قانونی ، لزوم تفسیر معطوف به اهداف قانون گذار، لوازم تفسیر و تحلیل واژه ی «متضرر»، لزوم حمایت ازحق شخص «ثالث » با حسن نیت و امکان سنجی تعدیل ضمان غاصبانه ، استدلال می شود که پذیرش احتمال دوم یعنی پذیرش دعوای دینی ارجح است . اگر مبنای «ضمان ید»١را حدیث «علی الید» بدانیم اطلاق آن اقتضا دارد که تصرف در مال غیر را اعم از اینکه عالماً باشد یا از روی جهل ، موجب ضمان بدانیم بدین معنا که هر دو در ضمان مدنی مشترکند و این امر فقط در ضمان کیفری شان می تواند موثر در مقام باشد (محقق داماد، ١٣٩٨: ٩٤و٩٥) اما در مسئله «تعاقب ایادی » -که ذیل قاعده ی مذکور مطرح می شود-برخی فقها در امکان رجوع به متصرف بعدی چنانچه جاهل یا مغرور بوده باشد، تردید کرده اند؛صاحب جواهر پس از آنکه با استناد به عموم مفاد حدیث «علی الید» و «کل مغصوب مردوه »٢و ظاهر عدم تقیید در ایادی متعاقبه ، اعتقاد خویش را به اقتضای عدم فرق بین جاهل و عالم بیان می کنداز شبهه مقدس اردبیلی نسبت به این قضیه یاد می نماید؛چرا که به زعم وی ، جاهل مغرور مشمول در حدیث مذکور که صحت و درستی آن در نزد فقهای امامیه معلوم نیست نمی گردد؛ زیرا که وی معتقد است چنین شخصی غاصب حقیقی نیست و اگر غاصب می بود شارع وی را گناهکار می دانست درحالی که این چنین نیست بنابراین می بایست ادله ضمان غاصب را ازچنین شخصی منصرف دانست .

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود