چکیده:
نظام حقوقی حاکم بر حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها موضوعی است که ازلحاظ ابعاد قانونی اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت بوده و ضرورت حفظ این کاربری به‌عنوان یک عامل غیرقابل‌تجدید نظر و یکی از ارکان مؤثر در توسعه پایدار و منبع تأمین‌کننده امنیت قضایی از اهمیت خاص برخوردار است. پیش از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها 1374 مجلس چندین قانون به‌منظور جلوگیری از تجزیه و تفکیک و تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغ‌ها به تصویب رساند که پاسخگوی حفظ کاربری کلیه اراضی و باغ‌ها اعم از داخل و خارج از محدوده قانونی شهرها نبوده و بر این مبنا تغییر کاربری‌ها تا قبل از قانون موصوف رو به افزایش بوده است. با تصویب قانون حفظ کاربری مصوب 1374 روند تغییر کاربری‌ها کند شد ولی همچنان جوابگوی تمام نیازهای قانونی و اجتماعی کشور نبود تا اینکه در آبان 1385 اصلاحیه قانون مقدم به تصویب مجلس رسید و با وجود نارسائی و نواقص در اجرا روند تغییر کاربری‌ها کاهش‌یافت ولی به‌طورقطع بازدارنده نبود. لذا علاوه بر آموزش و بازنگری و رفع نواقص در قوانین موجود اعم از قوانین داخل محدوده و خارج از محدوده تصویب قوانین جامع و کامل فراگیر به‌منظور کاهش حجم ورودی این‌چنین پرونده‌ها در مراجع قضایی و آموزش انجا ضروری به نظر می‌رسد.
The legal system governing the preservation of the use of lands and gardens is an important issue in terms of legal, economic and social dimensions, and the necessity of preserving this use as an irrevocable factor and one of the effective elements in sustainable development and a source of judicial security is of particular importance. Before the adoption of the law on the preservation of the use of agricultural lands and gardens in 1374, the parliament passed several laws in order to prevent the division and separation and change of use in agricultural lands and gardens, which were not responsible for the preservation of the use of all lands and gardens, both inside and outside the legal boundaries of cities. On this basis, the change of uses has been increasing until the mentioned law.With the approval of the land use preservation law approved in 1374, the process of changing land use slowed down, but it still did not meet all the legal and social needs of the country, until in November 1385, the amendment to the previous law was approved by the parliament, and despite the inadequacy and shortcomings in the implementation, the land use change process was reduced, but it was definitely not a deterrent.Therefore, in addition to education, revision and elimination of deficiencies in the existing laws, both inside and outside the scope, it seems necessary to approve comprehensive and comprehensive laws in order to reduce the volume of such cases in the judicial authorities and training there.
(
, 
, 
)
