چکیده:
فلسفه وجودی دستگاه قضایی را میتوان تامین عدالت و امکان دستیابی به آن و احقاق حق در سایه اجرای صحیح و به موقع حقوق موضوعه دانست. چنین فلسفهای از طریق دادرسی صحیح ممکن است و دادرسی صحیح در قالب صدور آراء وزین و منطبق با قوانین، بروز و ظهور مییابد. رأی صحیح و قویم آن است که مبتنی بر ادله، مستند به مواد قانونی باشد و اصول و قواعد دادرسی در آن رعایت شود. بر این اساس در این مقاله، دادنامه صادر شده از شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با مشخصات مذکور با نگاه انتقادی و با صرفنظر از جهات مثبت آن، مورد تحلیل قرار گرفته است. نپرداختن به جهات مثبت دادنامه بدان جهت است که اولاً خارج از رویکرد تحلیلی و انتقادی مقاله است ثانیاً مطابق با امر متوَقع میباشد. نتیجه تحلیل فوق از وجود شش اشکال ساختاری، شانزده اشکال محتوایی و چند اشکال شکلی و نگارشی حکایت دارد. بررسی اشکالات فوق لزوم تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و نظارت نسبت به مراجع دادرسی را ناگزیر مینمایاند.
The philosophy of the judiciary can be considered as providing justice, possibility of achieving it and the realization of rights in the light of correct and timely implementation of ratified law.This philosophy can be reached by proper proceedings and realized in the form of strong decisions in conformity with the law.A correct and proper judgment is one that it is based on evidence, supported by law and in compliance with procedural principles and rules.Accordingly, in this article, the judgment made by Branch 23 of the Tehran Islamic Revolutionary Court with the aforementioned characteristics has been analyzed with a critical eye and regardless of positive aspects.Not addressing the positive aspects of the report is because, firstly, it is outside the analytical and critical approach of the article, and secondly, it is in line with what is expected.The result of the above analysis indicates the existence of six structural problems, sixteen substantial problems, and several procedural and writing problems.Examination of the above problems requires the necessity of strengthening the system of in-service training and supervision of judicial authorities.
خلاصه ماشینی:
متولد ۱۳۶۳ تبعه ايران دين اسلام شغل کارگر / بيسواد، مجرد، داراي محکوميت پيشينه کيفري بازداشت بعلت بازداشت موقت مقيم زندان قزلحصار متهم است به خريد و فروش مواد مخدر و توليد آن از نوع شيشه بميزان يک کيلوگرم و ۱۴ کيلو گرم مواد پيش ساز و آبکار حاوي ۵۱ گرم شيشه بقصد توليد شيشه حاليه با توجه به کيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران که متضمن دلايلي است بشرح گزارش مأموران انتظامي که در مقام کشف جرم دخيل بودند و صورتجلسه کشف و توزين مواد مخدر و اظهارات متهم نزد دادسرا در مقام قبول عمل مجرمانه ميباشد و ايضا اقرار صريح متهم نزد اين دادگاه و دفاعيات بلاوجه متهم که در مقام مبرا کردن خود از عمل مجرمانه ارتکابي مطالبي را معروض داشتند و ساير قراين حاليه و مقاليه و امارات قويه موجود در پرونده و جوابيه تشخيص هويت ناجا در مقام احراز ماهيت و هويت مواد مکشوفه صفحه ٤٧ پرونده و ايضا حصول اقناع وجداني در ارتکاب بزه انتسابي به نحو عالما و عامدا مجرميت متهم در حد توليد و نگهداري شيشه به ميزان يک کيلو 200 گرم و شروع به توليد مواد روانگردان مکشوفه به ميزان ۱۴ کيلوگرم مواد پيش ساز توليد شيشه محرز و مسلم تشخيص لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/٤/۱۵ مجلس شوراي اسلامي و استناد به ماده ٨ ناظر به بند ۶ از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹/٥/۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامي ناظر به بند الف مصوب ۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي متهم را از حيث بزه نگهداري مواد وران گردان شيشه بميزان يک کيلو گرم هرچند متهم نسبت به چنين جرمي براي مرتبه اول مرتکب گرديد و موفق به توزيع و يا فروش آن نشده لکن ميزان مواد مکشوفه بيش از يکصد گرم مي باشد و طبعا مشمول هيچ کدام از شروط صدريه تبصره ذيليه تبصره مذکور قانون اخيرالذکر مورد تشخيص نبوده لذا به تحمل مجازات اعدام محکوم ميکند و نسبت به مقوله مصادره اموال بجهت عدم شناسايي مايملکي از متهم موضوعا منتفي و دادگاه مواجهه با تکليفي نميباشد و ايضا از حيث بزه ديگر دائر بر شروع بجرم توليد شيشه به تحمل ده سال حبس تعزيري محکوم ميکند و مواد مکشوفه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامي توجها به اين که در امر پزشکي مورد استفاده نداشته معدوم گردد.