شرط عینیت در قرارداد خریدوفروش، مطالعهٔ فقه و حقوق ایران: با نگاهی به داده ‏ها و اطلاعات مقاله

مفهوم بیع حقیقت شرعیه نیست، بلکه حقیقت آن وام‌دار عرف است. نقش سیرهٔ عقلا در شکل‌گیری این مفهوم و سعه و ضیق اعتباری آن بی‌‌تردید انکارناپذیر است. در فقه امامیه، دیدگاه‌‌های گوناگونی درخصوص شرط عینیت مبیع وجود دارد که منحصر می‌ شود به سه نظر: ۱- شرط عینیت هر دو عوض؛ ۲- شرط عینیت مبیع و ۳ـ عدم‌لزوم شرط عینیت در بیع. قانونگذار ایرانی، نظر به پیروی از دیدگاه دوم، دست به نگارش مادهٔ ۳۳۸ قانون مدنی زده است. پرسش اصلی آن است که با چه معیاری می‌توان موضوع مادهٔ 338 قانون مدنی را تلطیف کرد و آن را مشمول داد‌ه‌‌ها و اطلاعات ساخت. در این جستار، با روشی توصیفی - تحلیلی ثابت شده است که امروزه مادهٔ مذکور پشتوانهٔ تفسیری خود را از دست داده اما نسخ نشده است و مفهوم عین به‌ معنای لغوی خود یعنی خود شیء یا خود مال باید تفسیر و تعبیر شود. همچنین، فقه امامیه قابلیت آن را دارد که در این مسئله منعطف‌ تر باشد و نقش عرف عقلا همواره در کلام فقیهان به چشم می‌ خورد و می‌‌تواند برداشت سوم در میان فقیهان تقویت شود. با چنین برداشتی، دیگر مبیع قرار دادن داده‌‌ها و اطلاعات از حیث عینیت با مشکل روبه‌ رو نخواهد بود.

The meaning of "sale" is not defined in Shariah but rather has been shaped by customary practices. In this process, usages of the wise (Sireh) have played a significant role, contributing to the credibility of this concept. Within Imami jurisprudence, there are differing views on the tangibility of goods as a condition of a valid sale contract, which can be summarised as follows:Both parties' considerations must be tangible.Only the seller's consideration must be tangible.Tangibility is not a necessary condition for a sale contract.In line with the second view, the Iranian Civil Code has enshrined the requirement for the goods’ Tangibility in Article 338. The main question is what criteria can be used to make the subject of Article 338 of the Civil Code more flexible and include it in the scope of data and information related to the property. However, this essay argues that this provision no longer enjoys legislative support, although it has not been formally repealed. Instead, we propose interpreting the concept of goods in its literal sense, i.e., the object or the property itself. Furthermore, Imami jurisprudence has the potential to adopt a more flexible approach in this regard, where common sense plays a prominent role in the opinions of jurists. Therefore, we suggest that the third view, which does not limit the types of data or information that can be considered in a sale contract, could be strengthened

شرط عينيت در قرارداد خريدوفروش ، مطالعه ء فقه و حقوق ايران : با نگاهي به داده ها و اطلاعات فريد فرهمند۱، سمانه ناصري ۲ ١ گروه حقوق ، دانشگاه پيام نور، تهران ، ايران ٢ دانشجوي دکتري ، گروه حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامي ، نراق ، مرکزي ، ايران اطلاعات مقاله چکيده مفهوم بیع حقیقت شرعیه نیست، بلکه حقیقت آن وام‏دار عرف است. اين پژوهش با تحقيق هاي پيشين خود از آن جنبه متمايز است که آن ها (بهرامي خوشکار و همکاران ، ۱۴۰۱، ص ۲۲۶-۱۹۹)، با خدشه وارد کردن به تعريف عين ، راهکاري براي تعريف نوين ارائه نداده اند و يا برخي ديگر (کريمي و موسوي، ۱۳۹۰ش ، ص ۶۳) عين را در برابر منفعت فرض کرده اند که دقيقا همان گفتار پيشين برخي از حقوق دانان است (کاتوزيان ، ۱۳۷۸ش ، ص ۴ و ۴۲). ديدگاه هاي ارائه شده دربارءه مفهوم بيع در فقه و حقوق با آن که غالب فقيهان اذعان دارند بيع حقيقت عرفيه دارد و نه شرعيه يا متشرعيه (روحاني، ج ۳، ۱۳۷۶ش ، ص ۲۳؛ موسوي خميني، ۱۳۷۶ش ، ص ۹)، اين امر سبب نشده است تا ايشان از تعريف بيع دست نگاه دارند و به همين خاطر تعاريف متعددي از بيع ميان فقيهان اماميه موجود است . روشن است که به قرينه ء کلام بعدي ايشان ـ المتبادر عند العرف ـ منظور ايشان از الظاهر ظاهر ادله ء شرعيه نيست ؛ زيرا در شرطيت عين دليل شرعي نداريم و فقيهان بدان واقف هستند و يا براي مثال شيخ انصاري در کتاب مکاسب خود متذکر ميشوند که «و الظاهر اختصاص المعوض بالعين »؛ يعني ظاهر از عرف عقلا آن است که عينيت را در مبيع شرط ميدانند.