چکیده:
قراردادهای آتیِ استاندارد نوعی از تعهد بر انجام بیع در آینده می باشند که در چارچوب های بورسی استاندارد شده اند. در این قراردادها وجه التضمینی از طرفین برای اطمینان از انجام تعهد خرید یا فروش در آینده گرفته می شود که طی ساز و کار هایی این مبلغ در فرایند تسویه، بین حساب های طرفینِ قرارداد جا به جا می شود. رواییِ استفاده از قراردادهای آتی، به عنوان یک نهاد قراردادی نوظهور در گرو تایید علم حقوق می باشد. این مهم به انجام نمی رسد مگر در توجه به بنیان فقه امامیه و قوانین موجود. روش انجام این پژوهش از نوع کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش با بررسی و پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه امامیه و حقوق موضوعه و هم چنین پاسخ به اشکالات مطرح شده در خصوص این قراردادها از جمله قماری بودن، عدم قصد معامله، غرری بودن، اکل مال بالباطل و ... این نتیجه به دست آمد که روایی این نوع از قراردادها مورد تایید فقه امامیه و حقوق موضوعه می باشد و استفاده از آنها با تعریفی که در ابتدا آمد مواجه با منع قانونی و شرعی نمی باشد.
Standard futures contract is a kind of fulfillment requirements of pledge in future which hase been standardized according to the exchange frameworks. In such contracts, a financial bond is received- either sale or buying in future- for assurance of fulfillment of a mandate which is transferred upon on predefined procedures between the two accounts of parties of a contract. The validity of usage of future contracts as a new contractual entity is to be confirmed by law specialists. This will notbe achieved unless in due attention to premises of Imamiah jurisprudence and the existing rules. The methodology is library study. In the present survey, after investigation and acceptance of the principle of contractual freedom in Imamiah Sect, associated subjects and answering to some discussed issues on these contracts- having gambling characteristics, lack of transaction intention, un-decidability, exploiting non-authorized properties, etc.- it was concluded that such contracts are confirmed by Imamiah Sect and associated premises. So, using such contracts is not legally and Shari ah Prohibited.
خلاصه ماشینی:
در مقابل عده ای بسیار، به ویژه معاصرین ، مصداق آن را هر رابطه ای که لغتاً و یا عرفاً عقد نامیده شود؛ محسوب میکنند (شیخ أنصاری،١٤٢٠ه ق ، سیوری، ١٣٤٣ه ش ، خمینی، بیتا، ، خوانساری، ١٤١٨ه ق ، حسینی مراغی، ١٤١٧ه ق ، طبرسی، ١٣٣٩ه ش ، میرزای قمی، ١٣٢٨ه ق و روحانی، ١٤١٤ه ق ) صاحب تفسیر المیزان میفرماید: " لفظ «العقود» در آیه ی شریفه ، جمع محلی به الف و لام است و لذا لفظ عقود در این آیه شامل هر چیزی میشود که عقد بر آن صادق است " (طباطبایی، بیتا، ١٥٨).
اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، انتشارات امام صادق (ع )، تهران ، چاپ اول در قانون مدنی ایران با وضع مادة ١١٠ که مبتنی بر آزادی اراده در معاملات است میتوان هرگونه تعهدی که مخالف صریح قوانین موضوعه کشوری نباشد را ایجاد نمود و متعاملین ملزم نیستند معامله ی خود را به صورت یکی از عقود معینه و یا به صورت شرط ضمن عقد در آورند، در اجتماعات بشری روش مزبور امری رایج است (امامی، ١٣٨٥ه ش ).
"بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه " نشریه اقتصاد اسلامی ، شماره ١١، تهران این اصل مهم در قانون مدنی نیز مصرح است ، ماده ١٩١ مقرر میدارد : "عقد محقق میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.