چکیده:
خروج از حد ترخص از شرایط وجوب قصر و افطار در نماز و روزۀ مسافر است. فقیهان در اعتبار حد ترخص برای وجوب قصر و افطار در وطن اتفاق دارند، اما در غیر وطن -مثل محل اقامت و محل تردد سی روزه- اختلاف دارند. سه دیدگاه در این زمینه وجود دارد: اعتبار به شکل مطلق، اعتبار در خصوص فرض خروج، و عدم اعتبار به صورت مطلق. در دفاع از دیدگاه اول، اطلاق ادلۀ اعتبار حد ترخص، عمومیت ادلۀ تنزیل، و الحاق عرفی محدودۀ حد ترخص به محل اقامت مطرح است. بحث حاضر با دفاع از اطلاق صحاح محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان در اعتبار حد ترخص نسبت به محل اقامت، و انکار انصراف موضوع آنها به سفر ابتدایی، دیدگاه اول را اثبات مینماید.
من شرايط وجوب القصر فی الصلاه و الافطار فی الصیام اجتیاز حد الترخص. اتفق الفقهاء فی اعتبار حد الترخص لقصر الصلاه و الافطار فی الوطن، اما فی غیر الوطن مثل محل الاقامه او المکان الذی اقام فیه ثلاثین یوما مرددا فقد اختلفوا فیه. فی هذه المساله ثلاثه اقوال: اعتباره بشکل مطلق، اعتباره فی فرض الخروج فقط، عدم اعتباره بصوره مطلقه. فی مقام الدفاع عن الرای الاول استدلوا باطلاق ادله اعتبار حد الترخص و عموم ادله التنزیل و کون حد الترخص ملحقا بمحل الاقامه عرفا. هذا البحث و من خلال اثبات اطلاق صحیحتی محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان فی اعتبار حد الترخص بالنسبه لمحل الاقامه و انکار انصرافهما بالسفر الابتدايی اثبت القول الاول.
خلاصه ماشینی:
اما اگر مبدأ سفر، محلی باشد که مسافر در آنجا قصد اقامت ده روز نموده، یا مکانی باشد که به دلیل سی روز اقامت بدون قصد، نماز در آنجا تمام است، آیا همچنان وجوب قصر مشروط به رسیدن به حد ترخص است، یا به محض شروع سفر نماز شکسته خواهد شد؟ همچنین اگر مسافر در راه، قصد اقامت ده روزه در محلی را داشت، آیا مبدأ تمامیت نماز، حد ترخص محل اقامت است یا خود محل؟ محور اصلی بحث، اختصاص یا عدم اختصاص اعتبار حد ترخص در وجوب قصر، -چه در حال خروج و چه در حال ورود- به وطن است.
بر اساس این دیدگاه، کسی که قصد اقامت ده روز در محلی دارد که فاصلۀ آن با وطنش بیش از مسافت شرعی است، هنگام ورود به محل اقامت، به محض رسیدن به حد ترخص نماز او تمام خواهد بود.
بنابراین روایت حماد اطلاق دارد و مفاد آن وجوب اتمام نماز، هنگام ورود به محدودۀ حد ترخصِ محلی است که حکم نماز در آن تمام است؛ خواه آن محل وطن باشد یا محل اقامت.
این روایت دلالت بر وجوب تمام در محدودۀ حد ترخص، و وجوب قصر در خارج از آن دارد، و چون مقید به وطن نیست، شامل محل اقامت نیز میشود.
اگر اقامت، قاطع موضوع سفر باشد و نیز محل اقامت عرفاً وطن محسوب شود منافاتی بین این دو نیست، اما اگر اقامت صرفاً قاطع حکم سفر باشد، ذیل روایت مانع از ظهور اطلاقی صدر است و اشکال محقق اصفهانی و آقای خویی وارد است.