چکیده:
یکی از مباحثی که معمولاً در ابتدای بحث از حقوق استخدامی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است بحث از «ماهیت حقوقی استخدام دولتی» است. برخی از آنها، رابطه مستخدم با دولت را رابطهای «قراردادی» و برخی آن را رابطهای مبتنی بر «ایقاع اداری» و بسیاری نیز آن را رابطهای مبتنی بر «قانون» دانسته و برای اثبات مدعای خود، ادله متفاوتی ارائه کردهاند. این تحقیق با روش تحلیلی و استنادی در پی بازشناسی نظریات مختلف پیرامون ماهیت فقهی و حقوقی استخدام دولتی در نظام حقوقی ایران است. به نظر میرسد به دلیل مأموریتهای متنوع دستگاههای اجرایی، نمیتوان از یک ماهیت واحد در توجیه روابط استخدامی بهره برد. بر این اساس، استخدام رسمی و حالت امریه یک ایقاع اداری است؛ استخدام پیمانی، استخدام بر اساس قانون کار و استخدام بازنشستگان متخصص، یک قرارداد اداریِ اجاره اشخاص است و استخدام ساعتی و کار معین، یک قرارداد خصوصیِ اجاره اشخاص محسوب میشود.
One of the subjects that are usually discussed by the lawyers at the beginning of the public employment issue is discussion about "legal nature of public service" and in this area, has been a lengthy discussion between lawyers of Administrative law. Accordingly, some of the lawyers, introduce the relationship between employee and government as a "contract" and others introduce it as a "unilateral legal act" and many of them introduce it as a relationship based on "law".The findings of this study show that due to the various missions of the executive bodies, it is not possible to use a single nature in justifying employment relationships. Accordingly, formal employment and command status is an administrative unilateral legal act; Contract employment, employment under the labor law, and employment of specialized retirees is an administrative contract for the rent of persons, and part-time employment is a private contract for the rent of persons.
خلاصه ماشینی:
ً - وکالت عقدي جائز است )مستفاد از ماده ٢٧٨ قانون مدني ( و معمولا به منظ ور تنظ يم امور اتفاقي و موقت به کار ميرود، لذا به کار بردن آن در مقام استخدام ، موجب اختلال نظ ام اداري خواهد شد)کيخا و سعيدي، ١٣٩٨: ٢١٧-٢١٢( - در اجاره بايد مدت يا کاري که موضوع عقد اجاره است ، معين باشد)ماده ٥١٤ ّ 1 قانون مدني ( و الا معامله باط ل است )کاتوزيان ، ١٣٨٥: ١/ ١٤٤ و ٢٤٨-٢٤٢(، درحاليکه در ط ول خدمت کارمندان ، هم ميزان دستمزد آن ها تغيير ميکند و هم نوع کار و سمَت آن ها و هم اينکه مدت زمان استخدام آن ها با توجه به قوانين ِ ً بازنشستگي دقيقا مشخص نيست )ماده ١٠٣ قانون مديريت خدمات کشوري و مواد ٧٤ و ٧٥ قانون استخدام کشوري( همچنين در عقد اجاره بر خلاف استخدام ، امکان فسخ /استعفاي مستخدم وجود ندارد)کيخا و سعيدي، ١٣٩٨: ٢١٨( نتيجه آنکه هرچند با استفاده از عموماتي نظ ير »اوفوا بالعقود«، ميتوان ضابطه کلي حاکم بر استخدام دولتي را که همان لزوم وفاي به آن است استخراج نمود اما قالب هاي مرسوم در حقوق خصوصي نميتواند تحليل صحيح و کاملي از رابطه استخدامي افراد و دستگاه هاي اجرايي ارائه نمايد.