حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب با تاکید بر روش‏های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 مقاله

نویسنده: موذن، فرانک ؛ میردامادی، سید مجتبی ؛ باقرزاده، احد ؛

نویسنده مسئول: شمس، احمد ؛

تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری زمستان 1401 - شماره 54 ، B (دانشگاه آزاد (‎50 صفحه - از 197 تا 246 )

کلیدواژه ها: جبران خسارت حقوق ایران کالای معیوب حقوق مشتری کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا1980 Iran&rsquo Customer' convention on the International sale of good Compensation defective goods s law s Rights

fa en

چکیده:

قرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین‏المللی می‏باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می‏سازد و قلمروی آن می‏تواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ عظیم باشد. در این پژوهش به جهت تبیین و بهره مندی از دوراندیشی‏های نوینتر و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بین‏الملل و عدم الحاق به کنوانسیون بیع بین‏المللی کالا 1980 و همچنین کهنگی قوانین کشور در روابط تجارتِ داخلی که مؤید نیاز به توجه و الگوسازی از قواعدی فراتر از قوانین داخلی و سنتی به منظور دسترسی به قوانینِ جدید و کاربردی و صریح، در راستای پاسخگویی به حوائج حیاتیِ تجارت داخلی و بین‏المللی در ایجاد وحدت ماهوی و فزونتر شدنِ اعتبار بین‏المللی است از مطالعۀ تطبیقی با بهره مندی از کنوانسیون مذکور استفاده شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در هر دو نظام حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد(تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار می‏گیرد و موارد مذکور در نظام حقوقی کنوانسیون نسبت به حقوق ایران، فزونتر، جدیدتر و کاربردی‌تر می‏باشد. در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، این امر به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون نیز با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته است. در هر دو نظام فوق‌الذکر، اصل جبران خسارت تصریح و قابلیت جمع آن، با سایر طرق جبرانیِ ناشی از نقض قرارداد وجود دارد. مبانی و ارکان نهادهای مورد بررسی از هر دو نظام حقوقیِ مارالذکر در راستای حقوق مشتری ناشی از کالای معیب، تا حدود زیادی قابلیت انطباق دارند؛ اگرچه تمایزات این دو نظام بر اساس هدف جبران خسارت در بحث عدم النفع، اخذ بهره و شیوه‏های ارزیابی خسارت و ترکیب جبران خسارت با حقوق دیگر و نیز راهکارها و جزئیاتِ سایر ضمانت اجراها قابل توجه است و در قانونگذاری ایران در مواردی نیاز به تصریح و در مواردی نیاز به اصلاح دارد.

خلاصه ماشینی:

در اين راستا سوال اصلي مقاله اين است که چنانچه در يک عقد بيع ، کالاي معيوب به مشتري تحويل داده شود، گسترٔە حقوق مشتري و روش هاي جبران خسارت ناشي از فروش کالاي معيوب در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا١٩٨٠ چيست ؟ به بيان ديگر مشتري (نه مصرف کننده ) از چه ضمانت اجراها و شيوه هاي ترميمي و تکميلي براي دستيابي به حقوقش ميتواند بهره مند شود؟ فرضيۀ مقاله اين است که طيف حقوقي که براي مشتري در خصوص کالاي معيوب مطرح ميشود، در واقع همان واکنش ها يا ضمانت اجراهايي است که عليه يک متعهد عهدشکن در معامله با مبيع معيوب قابل اعمال است زيرا عيب کالا يک نوع نقض تعهد است . در صورتي که مبيع عين کلي باشد، از آنجا که قانون مدني ايران در بخش قواعد عمومي قراردادها فسخ را به عنوان ضمانت اجراي عدم انجام تعهد اصلي شناسايي نکرده است ؛ به همين دليل اکثريت حقوقدانان معتقدند که فسخ ، ضمانت اجراي ابتدايي عدم اجراي قرارداد نيست و در حقوق ما اصل بر لزوم عقد است بنابراين در موارد نقض قرارداد، عهدشکن بايد اجبار به انجام قرارداد شود زيرا تنها لزوم جبران ضرر، امکان فسخ عقد را توجيه ميکند و تا زماني که اجراي عقد و اجبار طرف قرارداد امکان دارد اين ضرورت احساس نميشود (قاسمي و همکاران ، پيشين ، ص ٢٠٣) لذا خريدار حق فسخ ندارد (مواد ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٤١٤، ٣٥٣، ٤٣٧ و ٤٣٩ ق .

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود