چکیده:
یکی از چالش های پیش روی هوانوردی، مسئله هواپیماربایی و نحوه مقابله با آن است. هواپیماربایی، با اهداف و انگیزه هایی چون مقاصد سیاسی و حکومتی (حادثه ١١ سپتامبر) تبلیغاتی، مالی، روانی، جنایی، قومی، مذهبی و ... رخ می دهد. این جرم در هر حال، نظم داخلی و بین المللی را برهم می زند و موجب تشویش اذهان عمومی خواهد شد. بدلیل جایگاه بسیار حیاتی و مهم صنعت هوانوردی در امر حمل و نقل ، کشورها نیز قوانینی در راستای حفظ ایمنی و امنیت پروازهای خود وضع نمودند. در کشور عزیزمان ایران تنها یک قانون (ماده واحده) ((مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی)) مصوب 1349 ! بطور ویژه در خصوص حفظ امنیت هوانوردی همگام با اسناد بین المللی به تصویب رسیده است که در ادامه بطور تخصصی به ایرادات و کمبود های آن خواهیم پرداخت تا مقدمه ای شود جهت اصلاح قوانین مربوط به امنیت هوانوردی. در مقاله حاضر، روش پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و توسعه ای و از حیث گردآوری داده ها، میدانی و مروری است. جامعه آماری پژوهش نیز دوستان شاغل در یگان حفاظت هواپیمایی (گیت و بازرسی و امنیت پرواز) به ویژه فرمانده وقت امنیت هوایی کشور می باشد. حوادث 11 سپتامبر 2001 به طرز دهشتناکی امنیت هوانوردی را با مخاطره مواجه نمود و آشکار ساخت که چارچوب مقررات حاکم بر نظام امنیت هوانوردی در ابعاد ملی و بین المللی دارای نقایص بسیار گسترده ای است. تهدیدات جهانی و ماهیت فراملی این صنعت به گونه ای است که راهبردهای مواجهه با آن باید جهانی باشند و به توجه مبرم و مداوم ایکائو و همکاری گسترده کلیه دولت های عضو نیاز دارد. با این حال، جامعه بین المللی از طریق همکاری جهانی در رابطه با جرم انگاری عملیات تروریستی علیه هواپیمایی کشوری موفقیت ها و دستاوردهایی را داشته است. البته رعایت عوامل موثر در تامین امنیت هواپیما به ویژه رعایت استانداردها و مقررات مزبور در پیشگیری از اقدامات تروریستی ضرورتی انکار ناپذیر است.
خلاصه ماشینی:
٣با مطالعه در قوانين ديگر کشور ها مجازات حبس ابد براي جـرائم مربوط به هواپيما ربايي به وفور به چشم مي خورد حال آن که در کشـور عزيزمـان ايـران کـه همـواره در معـرض تهديـدات مختلف از سوي دشمنان است تنها قانون رسيدگي به جرائم امنيت پرواز ماده واحده مجازات اخلال کنندگان در امنيت پـرواز کمبود ها و ايرادات زيادي دارد که مهم ترين آن عدم تناسب ميان جرم و مجازات مي باشد.
d. 4 ICAO: International civil aviation organization 5 IATA: International air transport association airport code ب - کنوانسيون ١٩٧٠ لاهه (جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما) ج - کنوانسيون ١٩٧١ مونترال (جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هوانوردي) د-کنوانيسون ٢٠١٠ پکن (آخرين کنوانسيون ) در خصوص ارتکاب جرائم هوانوردي با قصد ((براندازي حکومت اسلامي و اخلال در امنيـت کشـور)) مجـازات محـارب و مفسد في الارض حاکم بر موضوع خواهد بود که تنها در مواد ٦٧٥ و ٦٨٧ قانون مجازات اسلامي (تحريق و تخريب هواپيمـا) به آن تصريح شده است .
جرايم مندرج در اين قانون را مي توان به دو قسمت تقسيم کرد: جرم ايجاد خطر براي هواپيما و سرنشينان راندن هواپيما به نحو غير قانوني ماده ٢٣ قانون هواپيماي کشوري مصوب اول مرداد٢٨، اين ماده مقرر مي دارد: ((هر کس به قصد ايجاد خطر براي هواپيمـا يـا سرنشينان آن ، علامت هوايي تقلبي به کار ببرد، به نحوي که بتوان آن را علامت حقيقي مخصـوص هواپيمـايي تلقـي کـرد يـا علامت هواپيمايي موجود را غير قابل استفاده سازد يا مانعي در مقابل هواپيما ايجاد يا اطلاع غلط دهد يا هـر گونـه عملـي بـه منظور ايجاد خطر براي هواپيما يا سرنشينان آن واقع شود، مرتکب به مجازاتي که به نفس جرم مزبور مقرر است نيـز محکـوم خواهد شد و مجازات اشد قابل اجرا است )) از آن جا که مندرجات اين ماده ، شامل جرايم مذکور در کنوانسيون مونترال نيز مي شود مي توان گفت عنصر قـانوني ايـن جـرم مرکب بوده و شامل مقررات داخلي و بين المللي خواهد بود.