چکیده:
هدف این مطالعه بررسی تاثیر سیاست پولی از کانال تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران است. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از روش تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ ساختار سیستم بانکی در بازه زمانی 1370-1399 بر اساس فراوانی دادههای فصلی استفاده گردید. در بخش تحلیل آماری اثر تکانه وارد شده از ناحیه شاخص سیاست پولی بر متغیرهای بانکی و اقتصاد کلان مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده میتوان بیان کرد که اکثر متغیرهای کلان اقتصادی بیشترین واکنش مثبتی به شوک وارد شده از ناحیه تسهیلات بانکی به عنوان کانال اثر گذاری سیاست پولی از خود نشان دادهاند. بر این اساس استقلال بانک مرکزی و عدم تحمیل نتایج سیاستهای بودجهای دولت بر سیاستهای پولی بانک مرکزی، راه حلی برای کارآمد نمودن سیاستهای پولی در میانمدت و بلندمدت است.
The purpose of this study is to investigate the impact of monetary policy through the channel of bank facilities on macro variables in Iran's economy. In order to analyze the results, dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) was used in terms of the structure of the banking system in the period of 1370-1399 based on the frequency of seasonal data. In the statistical analysis section, the impact of monetary policy on banking and macroeconomic variables was compared and evaluated. Based on the obtained results, it can be stated that most of the macroeconomic variables have shown the most positive reaction to the shock caused by the banking facilities as a channel for influencing the monetary policy. Based on this, the independence of the Central Bank and not imposing the results of the government's budget policies on the monetary policies of the Central Bank is a solution to make the monetary policies efficient in the medium and long term.
خلاصه ماشینی:
بر اساس نتايج بدست آمده ميتوان بيان کرد که اکثر متغيرهاي کلان اقتصادي بيشترين واکنش مثبتي به شوک وارد شده از ناحيه تسهيلات بانکي به عنوان کانال اثر گذاري سياست پولي از خود نشان داده اند.
مکانيزم انتقال اين کانال به اين صورت است که به عنوان مثال يک سياست پولي انبساطي منجر به افزايش سپرده هاي بانکي شده و در نتيجه قدرت تسهيلات دهي بانک ها افزايش مييابد.
نگاهي به روند متغيرهاي پولي و اعتباري در سال هاي مختلف در اقتصاد ايران نشان ميدهد که نوسان بالا در نرخ رشد نقدينگي، اعطاي اعتبارات ، قيمت داراييهاي مختلف اعم از سکه ، مسکن و غيره و رشد حباب گونه شاخص کل بازار سهام ، همگي بيانگر عدم ثبات پولي و اعتباري در نظام بانکي کشور است که در نهايت موجب نوسان در نرخ تورم و توليد واقعي شده است .
Bernanke and Gertle انتقال و ميزان اثر هر کدام تاثير گذار است ، لذا مساله مهم اين تحقيق ، ارزيابي سازوکار اثرگذاري سياست پولي بر متغيرهاي اقتصادي از کانال تسهيلات دهي بانکي است .
() نرخ تورم بر مبناي شاخص کل قيمت مصرف کننده و () بيان گر درآمد خانوارها است که بصورت زير تعريف ميشود: (رجوع شود به تصویر صفحه) درآمد کل خانوارها از محل دستمزد نيروي کار ( )، اجاره سرمايه منهاي هزينه مربوط به تغييرات در نرخ بهره برداري از ظرفيت سرمايه ، سود سپرده هاي بانکي، تسهيلات دريافتي از سيستم بانکي (h) و سودهاي تقسيم شده بنگاه هاي توليدکننده کالاهاي واسطه اي () بدست ميآيد.