چکیده:
فقهای مذاهب اسلامی ضمن شناخت حق حبس برای زوجه در عقد نکاح، بر این باورند که توان زوج در پرداخت مهریه تأثیری در اجرای آن ندارد. نظام حقوقی ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه در ماده 1085 قانون مدنی، این حق را برای زوجه به رسمیت شناخته است. همچنین دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 با توجه به اطلاق ماده 1085 قانون مدنی و نظرات مشهور فقها، اعسار زوج از پرداخت مهریه و تقسیط آن توسط دادگاه را مانع اجرای حق حبس زوجه ندانسته است؛ بنابراین زوجه میتواند تا پرداخت آخرین قسط از مهریه با استناد به حق حبس از تمکین خودداری نماید. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش میکند ضمن بررسی تفاوت مفهوم قبض در عقد نکاح با سایر عقود معاوضی و تحلیل نظرات فقهای امامیه و اهلسنت در خصوص معاوضی و یا شبه معاوضیبودن ماهیت عقد نکاح، مشخص نماید که اجرای حق حبس بهصورت کامل و مشابه با سایر عقود معاوضی در عقد نکاح دشوار بوده و اینگونه بهنظر میرسد در فروضی مانند اعسار زوج و یا حکم تقسیط پرداخت مهریه، میتوان با استناد به قواعد فقهی همچون نفی عسر و حرج و لاضرر قائل به اسقاط آن شد.
The jurists of Islamic Denominations, while recognizing the right of lien for the wife in marriage, believe that the husband's ability to pay the marriage portion does not affect it. The Iranian legal system, following the well-known opinion of Imami jurisprudence in Article 1085 of the Civil Code, has recognized this right for the wife. Also, the Supreme Court in its decision of unity of procedure No. 708 dated August 12, 2008 considering the application of Article 1085 of the Civil Code and the well-known opinions of jurists, has not considered the husband’s insolvency in paying the marriage portion and apportionment of the marriage portion by the court as an obstacle to the wife’s right of lien. Therefore, the wife can refuse to obey until the last section of the dowry is paid, citing the right of lien. The following article uses a descriptive-analytical method to examine the difference between the concept of lien in a marriage contract with other reciprocal contracts and analyze the views of Imami and Sunni jurisprudence regarding the reciprocal or quasi-reciprocal nature of marriage, to determine whether the right of lien is exercised completely and similar to other reciprocal contracts, it is difficult to enter into a marriage, and it seems that in cases such as the insolvency of couple’s marriage portion or the marriage portion payment installment sentence, it can be considered to be abrogated by invoking jurisprudential rules such as the rule of i‘sar and la dharar.
خلاصه ماشینی:
تحقيق حاضر با روش توصيفي- تحليلي تلاش ميکند ضمن بررسي تفاوت مفهوم قبض در عقد نکاح با ساير عقود معاوضي و تحليل نظرات فقهاي اماميه و اهل سنت در خصوص معاوضي و يا شبه معاوضيبودن ماهيت عقد نکاح ، مشخص نمايد که اجراي حق حبس به صورت کامل و مشابه با ساير عقود معاوضي در عقد نکاح دشوار بوده و اين گونه به نظر ميرسد در فروضي مانند اعسار زوج و يا حکم تقسيط پرداخت مهريه ، ميتوان با استناد به قواعد فقهي هم چون نفي عسر و حرج و لاضرر قائل به اسقاط آن شد.
سؤال اصلي اين است که آيا حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج و تقسيط مهريه توسط محاکم ، از بين رفته و يا اين حق تا پرداخت آخرين قسط توسط زوج باقي ميماند؟ آيا ميتوان با توجه به اوضاع واحوال ، شرايط جامعه و ضرورت حفظ نهاد خانواده و به استناد قواعد لاضرر و نفي عسر و حرج ، حکم اوليه را نفي نمود و قائل به اسقاط حق حبس شد؟ در اين پژوهش ضمن بررسي مبناي حق حبس ، مفهوم قبض در عقود معاوضي و عقد نکاح از ديدگاه فقهاي مذاهب اسلامي، به تحليل نظرات ايشان در خصوص وضعيت حق حبس زوجه در فرض اعسار زوج از تأديه مهر مي پردازيم .
در چنين فرضي به واسطه قاعده نفي عسر و حرج ، حکم به بقاي حق حبس مرتفع شده و زوجه قادر به امتناع از انجام وظايف زناشويي خويش تا زمان قبض کامل مهر، نخواهد بود؛ چراکه در صورت اثبات تداوم حق حبس براي زوجه در چنين فرضي، زوج مکلف به تأديه تمام مهر در طول ساليان است ، درحاليکه از منافع عقد نکاح به مدت طولاني و يا به کلي محروم خواهد ماند.