چکیده:
برخی از مراجع معظم تقلید معاصر اموال بانک‌های دولتی را مجهول‌المالک دانسته و فتوا داده‌اند اگر سپرده‌گذار سودی را از بانک‌های دولتی دریافت کند با شرایط خاصی باید بخشی از آن را به فقیر بپردازد، تا بتواند در بقیه سود تصرف کند. این دسته از فقها اموال بانک‌های خصوصی را مجهول‌المالک ندانسته و جواز تملک سود را وابسته به شرعی بودن قرارداد بین بانک و مشتری می‌دانند. اگرچه در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که تردید در اعتبار شخصیت حقوقی باعث شده اموال بانک‌های دولتی مجهول‌المالک به‌حساب آید، اما تجویز تعامل با بانک‌های خصوصی که آنها نیز دارای شخصیت حقوقی می‌باشند، فهم تفاوت را دشوار می‌کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی دلیل فرق‌گذاری بین بانک‌های دولتی و خصوصی از منظر این دسته از فقها، راه‌های اثبات اهلیت تملیک و تملک بانک‌های دولتی را بررسی می‌کند. بنا به یافته‌های پژوهش، مالکیت بانک‌های دولتی را می‌توان با توجه به 1) مالکیت ولی‌امر نسبت به بانک‌های دولتی، 2) تنفیذ شخصیت حقوقی بانک‌های دولتی توسط ولی‌امر یا حاکم شرع، 3) اعتبار قبض و اقباض متصدیان بانکی به وکالت از ولی‌امر یا حاکم شرع، 4) تنفیذ شخصیت حقوقی بانک‌های دولتی توسط ولی‌امر یا حاکم شرع با استناد به‌ضرورت مستدل کرد.
Some of the supreme authorities of the contemporary time have considered the property of public banks to be unknown and issued a fatwa, if the depositor receives interest from the public banks, he must pay a part of it to the poor under certain conditions, so that he can seize the rest of the interest. This group of jurists do not consider private banks' property as unclaimed property and consider the right to acquire profit as dependent on the legality of the contract between the bank and the customer. Although at the beginning it seems that the doubt in the validity of the legal personality has caused the properties of public banks to be considered unknown, but the suggestion of interaction with private banks, which also have legal personality, makes it difficult to understand the difference. Using a descriptive-analatical method and examining the reason for the distinction between public and private banks from the point of view of this group of jurists, this paper, this article examines the ways of proving the eligibility of acquisition of public banks. According to the findings, the ownership of state banks can be determined according to 1) Ownership of the religious guardianship of public banks, 2) implementation of the legal personality of public banks by the the religious guardianship or ruler of Sharia, 3) validity of bills and receipts of bank operators under the power of attorney from the religious guardianship or ruler of Sharia and 4) the implementation of the legal personality of public banks by the religious guardianship or ruler of Sharia, based on necessity.
خلاصه ماشینی:
اگرچه در نگاه اول چنين به نظر مي‌رسد که ترديد در اعتبار شخصيت حقوقي باعث شده اموال بانک‌هاي دولتي مجهول‌المالک به‌حساب آيد، اما تجويز تعامل با بانک‌هاي خصوصي که آنها نيز داراي شخصيت حقوقي مي‌باشند، فهم تفاوت را دشوار ميکند.
متن استفتاء انجام‌شده از دفتر ايشان درباره سود بانکي به شرح زير است: پرسش: سپرده‌گذاري نزد بانک براي گرفتن سود چه حکمي دارد؟ پاسخ: بانک‌ها و مؤسسات دولتي از نظر معظم‌له اموالشان مجهول‌المالک است و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جايز است؛ بنابراين در فرضي که سپرده‌گذار شرط سود نکند اگر سودي به او داده شود، ايشان اجازه مي‌دهند که آن سود مجهول‌المالک را تملک کنند مشروط بر اينکه نصف سود را به فقراي متدين صدقه بدهند.
ازآنجاکه تفکيک بين شروط تحقق و مقومات تحقق تا حدودي دشوار و بحث‌برانگيز است، و در اين‌باره اختلاف ديدگاه وجود دارد (زرقا، 1999، ص 291؛ لجنۀ الفقه المعاصر، 1401، ص 37ـ42)، مضافاً بر اينکه در تحقيق حاضر نيز ثمره چنداني بر اين تفکيک مترتب نيست، شروط و مقوم‌هاي شکل‌گيري شخصيت حقوقي را بدون تفکيک مورد اشاره قرار مي‌دهيم: الف) وجود مصلحت نوعيه تحقق شخصيت حقوقي در صورتي امکان‌پذير است که وجود آن تأمين‌کننده مصالح جامعه باشد به‌گونه‌اي‌که افراد با شخصيت حقيقي قادر به تأمين آن مصالح نباشند.
براين‌اساس اينکه برخي از فقها به‌رغم مجهول‌المالک دانستن اموال بانک‌هاي دولتي، اموال بانک‌هاي خصوصي را مجهول‌المالک نمي‌دانند، ممکن است به اين دليل باشد که بانک‌هاي خصوصي که توسط اشخاص حقيقي تأسيس شده‌اند در حقيقت از نوع شرکت به معناي فقهي آن هستند؛ هرچند که قانون براي آنها شخصيت حقوقي در نظر گرفته است؛ بنابراين حتي اگر فقيهي قائل به عدم اعتبار شخصيت حقوقي باشد، اموال چنين بانک‌هايي را مجهول‌المالک نخواهد دانست و سهام‌داران به نحو مشاع مالک اموال مي‌داند.
(
, 
, 
)
