چکیده:
طرفداران نظریه اختیار انسان به شبهه معروف «ناسازگاری علم ازلی الهی با اختیار» پاسخهای نقضی و حلی دادهاند. یکی از پاسخهای حلی، پاسخ مبتنی بر قاعده «تابعیت علم از معلوم» است. مفاد قاعده مذکور این است که علم تابع معلوم است و نمیتواند تاثیری در وجوب یا امتناع فعل داشته باشد. سریان این قاعده به علم خداوند، مورد انکار عدهای قرار گرفته است. پژوهش حاضر که بهروش توصیفی تحلیلی سامان یافته، بعد از گزارش و تبیین پاسخ یادشده، دیدگاههای مختلف در تمامیت یا عدم تمامیت این راهحل را بررسی کرده و نشان داده است که منشا مخالفت با راهحل مذکور، انکار ورود قاعده تابعیت علم از معلوم در «علم فعلی» است، که علم پیشین الهی هم از همین سنخ است؛ اما از دو راه میتوان از این پاسخ دفاع کرد: متعلق علم پیشین را معلوم خارجی ندانیم یا اینکه عمومیت قاعده تابعیت و عدم تاثیرگذاری علم بر معلوم را مسلم بدانیم و به علم پیشین الهی هم تسری دهیم.
Proponents of the theory of „human free will‟ have answered the famous question of "incompatibility of the eternal Divine knowledge with free will", using both analytical (halli) answers and counter-examples (naqzi). One of the analytical answers is based on the principle of "subordination of knowledge to the known". The mentioned principle implies that knowledge is subordinate to the known and cannot effect the necessity or the impossibility of the action. Some have denied the application of this principle to God. Reporting and explaining the above-mentioned answer, this research – using a descriptive-analytical method – studies the different views on the correctness or incorrectness of this solution. This article shows that the origin of rejecting the mentioned solution is the denial of applying the principle of “subordination of knowledge to the known” to “actual knowledge” – the Divine prior-knowledge being of this type-. This answer can be defended in two ways: we should say the referent of the prior-knowledge is not an external known [object], or given the generality of the principle of subordination and the lack of influence of knowledge on the known, we should apply it to Divine prior-knowledge as well.
خلاصه ماشینی:
علامه حلي در توضيح و شرح عبارت خواجه، براي واژة «تابعيت» سه کاربرد ذکر ميکند (حلي، 1425ق، ص 230ـ231): الف) متأخر بودن از متبوع: براي اين معنا ميتوان علت و معلول را شاهد آورد که معلول، تأخّر (رتبي) از علت خود دارد؛ ب) مسبّبيت از متبوع: نسبت ميان مقدمات يک استدلال و نتيجة آن، مصداقي از اين نوع تابعيت است؛ چراکه نتيجه، مسبّب از مقدمات و تابع آن است.
از اين عبارت که «علم الهي تأثيري در وجوب يا امتناع معلومِ خود (ازجمله فعل اختياري انسان) ندارد»، معلوم ميشود که قاعدة تابعيت درصدد نفي اثرگذاري علم در معلوم است و معنايي که از «تابع» اراده شده، اثرپذيري ـ در مقابل اثرگذاري ـ است؛ يعني از ميان علم و معلوم، اين معلوم است که بر چگونه بودنِ علم تأثير دارد و علم تأثيري بر چگونه بودن يا نبودنِ معلوم ندارد.
ظاهر و بلکه صريح عبارت علامه اين است که تابعيت بهمعناي سوم (اصالت معلوم، و تابعيت علم از معلوم در مقام حکايت و سنجش صدق و حقّيت) در همة مصاديق علم، اعم از فعلي و انفعالي، سريان دارد؛ بهخلاف دو معناي ديگر که اختصاص به علم انفعالي دارند.
عرفا «معلوم» در قاعدة تابعيت را امر محقَّق در خارج نميدانند؛ بلکه همان وجودات اشيا در مرتبة ذات الهي ميدانند که علم خدا به آنها از سنخ علم فعلي است؛ ولي درعينحال تابع معلوم است (صدرالمتألهين، 1360، ص 42؛ فيض کاشاني، 1428ق، ج 1، ص 356ـ357).