چکیده:
حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بشری یکی از اصول پایه ای حقوق بین الملل معاصر است که بر اساس آن همه افراد و گروه های اجتماعی صرف نظر از قومیت ، نژاد، جنس میتوانند امور خویش را درزمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در دست گیرند. احتمالا به این دلیل است که در منشور ملل متحد در کنار ضرورت رعایت و احترام به حقوق و آزادیهای اساسی فردی، از این اصل نام برده شده است . مناقشه بر سر آنچه امروز به اختصار «حق تعیین سرنوشت » نامیده میشود، بیشتر از این که سطح حقوقی داشته باشد، دعوایی سیاسی است . برگزاری رفراندوم جداییخواهی کاتالونیا از اسپانیا توسط دولت محلی به تاریخ ١ اکتبر ٢٠١٧ م شاهد دیگری بر این ادعاست که تا وقتی مرزهای اعمال حق تعیین سرنوشت به درستی مشخص نشود سوءاستفاده های سیاسی از این مفهوم به قوت خود باقی خواهد ماند. هدف از پژوهش حاضر پاسخ گویی به این سوال است که آیا جداییطلبی منطقه کاتالان از کشور اسپانیا با توسل به اصل حق تعیین سرنوشت مشروع است یا خیر؟ و ابزار گردآوری آن از طریق مطالعه کتابخانه ای و تجزیه تحلیل آن به صورت توصیفی- تحلیلی است . نتایج مقاله بیانگر این است که جداییطلبی منطقه کاتالونیای اسپانیا با موازین حقوق بین الملل سازگار نیست چراکه مشروعیت جدایی یک جانبه در شرایط غیر استعماری و عدم موافقت نظام حاکم وقت کشور امکان پذیر نیست .
The right to self-determination as a human right is one of the basic principles of contemporary international law according to it, all individuals and social groups, regardless of ethnicity, race, gender, can take charge of their affairs in various political, social and economic fields. Probably because of the UN Charter in addition to the need to respect and respect the fundamental rights and freedoms of the individual, this principle has been mentioned. The dispute over what is today called the "right to self-determination" is more of a political dispute than a legal one. The holding of a referendum on the secession of Catalonia from Spain by the local government on October 1, 2017 is further evidence of this claim political abuse of this concept will remain in force until the boundaries of the exercise of the right to self-determination are properly defined. The purpose of this study is to answer the question that is the separation of the Catalan region from Spain based on the principle of the right to self-determination legitimate or not? and the tool for collecting it is through library study and its analysis is descriptive-analytical. The results of the article indicate that the secession of the region of Catalonia in Spain is not compatible with the standards of international law because the legitimacy of unilateral secession is not possible in non-colonial conditions and the disagreement of the ruling system of the country.
خلاصه ماشینی:
حقوق اقليت ها در مسير حق تعيين سرنوشت ، به اين معنا است که آن ها نيز مانند ساير مردم در انتخابات دموکراتيکي که برگزار ميشود شرکت کنند و به اين صورت در تصميم گيري هاي دولت دخالت کنند (٢٠٠٥٥٤٥,Galbreath)رويه دولت ها، سازمان ها و محاکم بين المللي همه شاهدي بر اين مدعاست که حقوق بين الملل از ادعاهاي تجزيه طلبي گروه هاي قومي، زباني، مذهبي حمايت نمي کند(١٩٩٦٢,Nanda) به هر حال اگر شروط مذکور را به عنوان شروط موجهي براي استقلال و اعمال حق تعيين سرنوشت خارجي بپذيريم ، با تأکيد در مستندات و خبرگزاري هاي رسمي، نمي توان گفت که مردم کاتالونيا داراي شرايط فوق هستند تا بدين ترتيب حداقل جدايي چاره ساز را براي اين قسمت از اسپانيا قائل شويم آن هم با فرض اقليت زباني شمردن کاتالان ها.
(٣٨ :٢٠٠٨ ,Henriksen) بررسي ماهيت جدايي طلبي هاي يک جانبه همچون اعلام استقلال کوزوو نشان دهنده اين امر است که با توجه به تقابل حق تعيين سرنوشت با اصل احترام به تماميت ارضي کشورها، اعمال حق تعيين سرنوشت در غير موارد استعمار زدايي به صورت محدود و تنها در صورتي مورد قبول قرار گيرد که نقض فاحش و جدي حقوق بشري و قواعد بين المللي صورت گرفته باشد (افشار، ١٣٩٥: ٧٥).
تماميت ارضي چنين دولتي هرگز نمي تواند و نبايد مورد تهديد يا تخريب قرار گيرد با اين شرايط ، به وضوح مي توان دريافت کرد که مردم کاتالونيا اجازه استفاده از حق تعيين سرنوشت خارجي و صدور اعلاميه استقلال و جدايي از کشور اسپانيا را ندارند، چرا که حقوق آن ها از منظر حقوق انساني مورد نظر منشورملل متحد و ديگر اسناد بين المللي حقوق بشري تأمين بوده است .