چکیده:
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند، یکی از کاربردی ترین قوانین کیفری بوده که در سوم مرداد سال ۱۳۰۷ یعنی سه سال پس از تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴، به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. با توجه به وقوع بزه مذکور به صورت مکرر در جامعه و معتبر بودن قانون مذکور، مواد آن در زمان رسیدگی و انشای رای مورد استناد مراجع قضایی قرار می گیرد. قانونگذار عمل تبانی کنندگان برای بردن مال دیگری را در صورت وجود سایر شرایط مقرر در قانون، کلاهبرداری محسوب و مجازات آن ها را به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق احاله داده است. با وجود گذشت نزدیک به یک قرن از تاریخ تصویب قانون مذکور و علی رغم تحولات مربوط به حقوق کیفری و تغییرات متعدد در مجازات کلاهبرداری، چالش ها و ابهامات بسیاری بر شمول قانون بر افراد اقامه کننده دعوا، نحوه استناد به مواد قانونی، تعیین کیفر و اجرای مجازات، استفاده از احکام تخفیف، تعلیق و تشدید مجازات وجود دارد که هر چند با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به برخی ابهامات موجود پاسخ داده شده است اما در برخی موارد همچنان ابهام وجود دارد که این امر مستلزم بازنگری در قانون مزبور است . در مقاله حاضر سعی گردید به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای، ضمن نقد و بررسی قانون مذکور و بیان ابهامات موجود، راهکارهای احتمالی رفع آن ها نیز بیان گردد.
The law punishing persons who collude to take property is one of the most applicable criminal laws, which was approved by the National Assembly on August 23, 1961, three years after the enactment of the General Punishment Law in . Due to the existence of numerous cases of the crime in society and the validity of the law, its contents are frequently cited by the judiciary. The legislator has considered the act of colluding to take another's property as fraudulent in the presence of other conditions provided by law, and has referred their punishment to Article 238 of the former General Penal Code.Despite the fact that nearly a century has passed since the enactment of this law, and despite changes in criminal law and numerous changes in the punishment for fraud, many challenges and ambiguities include the inclusion of the law on litigants, how to refer to legal materials, sentencing and Execution of punishment, use of mitigation sentences, suspension and aggravation of punishment There are some ambiguities that have been answered with the approval of the Law on Reducing the Punishment of Imprisonment in 1399, but in some cases there are still challenges. In the present article, a descriptive-analytical method and using library resources, while criticizing the law and expressing the existing ambiguities, the possible solutions to solve them were also stated.
خلاصه ماشینی:
com 1 مقدمه قانون گذار کيفري ايران ، با وجود حکم عام کلاهبرداري در ماده ٢٣٨ قانون مجازات عمومي و تنهـا پس از گذشت سه سال از تاريخ تصويب آن قانون ؛ به جهت شيوع طرح دعاوي صوري جهت بـردن مال ديگري که ناشي از مواضعه و تباني قبلي در مراجع قضايي مطرح مي گرديـد، اقـدام بـه وضـع قانون مجازات اشخاصي که براي بردن مال غير تباني مـي نماينـد، در سـال ١٣٠٧ شمسـي نمـود.
در قانون مذکور، نوع خاصي از بـزه يعني تباني و مواضعه دو يا چند نفر براي طرح و اقامه دعواي صوري عليه يکـديگر بـه قصـد بـردن مال ديگري يا اقامه دعواي ورود ثالث يا اعتراض ثالث اجرايي يا اصلي با تبـاني بـا يکـي از اصـحاب دعوا و در جهت بردن مال ديگري يا تضييع حقوق او مورد بحث قرار مي گيرد.
به گونه اي که در ماده ١ قانون مذکور، قانون گذار مجازات مرتکبين اقامـه دعواي صوري عليه همديگر به قصد بردن مال غير را جزو تشبث به وسايل متقلبانه براي بردن مـال ديگري محسوب نموده و آن ها را به مجازات مقرر براي بـزه مـذکور در مـاده ٢٣٨ قـانون مجـازات عمومي محکوم مي نمايد.
(ميرمحمدصـادقي ، ١٣٩٥، ١٣٥) بـه عبـارت ديگـر، هرچنـد کلاهبرداري در زمره جرايم مقيد بوده و شرط تحقق آن حصـول نتيجـه خـاص يعنـي بـردن مـال ديگري است ، مع الوصف قانون گذار بزه تباني براي بردن مال غير را در زمره جرايم مطلق قرار داده که صرف اقدامات انجام گرفته حتي اگر ختم به نتيجه (بردن مال غير يا تضييع حقوق طرف ديگـر) نشود، کلاهبرداري محسوب مي گردد (آقايي نيا و رستمي ، ١٣٩٧، ١٢٠ و سالاري ، ١٣٩٨، ٢٠٧).