چکیده:
جذب سرمایه گذاری خارجی را می توان مهمترین موضوع در مسیر پر شتاب جهانی شدن دانست. اما در این میان عملکرد سرمایه گذاران خارجی گاهی مغایر با تعهدات حقوق بشری دولت ها می باشد. بدیهی است از آنجا که دولتها تعهد به احترام، اجرا و تضمین حقوق بشر دارند لذا ممکن است دولت میزبان اقداماتی را در جهت حفظ حقوق و منافع شهروندان خویش و برخلاف تعهدات قراردادی خود در حمایت از سرمایهگذاری خارجی انجام دهد. در صورت تحقق این امر، سرمایه گذاران خارجی عمدتا با ادعای نقض حقوق خویش در محاکم سرمایهگذاری بین المللی اقامه دعوی کرده و مدعی می گردند که دولت میزبان تعهدات خود را براساس موافقتنامه دوجانبه سرمایهگذاری نقض نموده است. حال چنانچه دولت میزبان در مقام دفاع، به تعهداتحقوق بشری خود استناد نماید، تکلیف محکمه چیست؟ آیا باید موافقتنامه دو جانبه میان دولت و سرمایهگذار را مبنای رسیدگی خود قرار دهد یا آنکه می تواند حقوق بشر را نیز در رسیدگی خود مد نظر قرار دهد؟ در این صورت آیا از حدود صلاحیت خویش تجاوز کرده است؟ بدیهی است دعاوی متعددی در ایکسید مطرح شده است که در خلال پژوهش به آنها خواهیم پرداخت. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، روش اسنادی و کتابخانه ای است
خلاصه ماشینی:
حال چنانچه دولت ميزبان در مقام دفاع ، به تعهدات حقوق بشري خود استناد نمايد، تکليف محکمه چيست ؟ آيا بايد موافقتنامه دو جانبه ميان دولت و سرمايه گذار را مبناي رسيدگي خود قرار دهد يا آنکه مي تواند حقوق بشر را نيز در رسيدگي خود مد نظر قرار دهد؟ در اين صورت آيا از حدود صلاحيت خويش تجاوز کرده است ؟ بديهي است دعاوي متعددي در ايکسيد مطرح شده است که در خلال پژوهش به آنها خواهيم پرداخت .
آنچـه کـه در اين مقاله مورد پژوهش قرار مي گيرند اين امر هسـت کـه آيـا محـاکم بـين المللـي سرمايه گذاري خارجي در آراء خود بايد حقوق بشر را مـد نظـر قـرار دهنـد؟ و ديگـر آنکه آيا در اين خصوص داراي محدوديت صلاحيتي مي باشند يا خير؟ ايـن امـر البتـه زماني اهميت بيشتري پيدا مي کند که موضوع حقوق بشر بعنـوان يـک دفـاع از جانـب دولت ميزبان در توجيه عملکردش مطرح مي شود.
(شيروي، پيشين : ١٩٠-١٩١) بنابراين هنگامي که دولتها در توجيه عملکرد خويش به حقوق بشر و تعهدات خـود در اين خصوص استناد مي نمايند اين مسئله بيشتر مورد توجه قـرار مـي گيـرد کـه آيـا رسيدگي به اين امر در حيطه صلاحيت محکمه قرار دارد يا خير؟ اين درحالي است کـه بي گمان از آنجا که طـرح دعـوي در محکمـه سـرمايه گـذاري بـين المللـي براسـاس موافقتنامه دو جانبه سرمايه گذاري ميان سرمايه گذار و دولت ميزبان صورت مي گيـرد، لذا در صورت استناد دولت ميزبان در توجيه عملکرد خـود بـه حقـوق بشـر، ايـن امـر توسط سرمايه گذار مورد ايراد واقع مي شـود.