چکیده:
هدف اصلی پژوهش بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ و مقایسه آن با عقود معینه و نهادهای مشابه حقوقی در ایران جهت استفاده از این قرارداد دربازار بورس و رفع خلا موجود در زمینه قراردادها است . بستر سازی و تدوین مبانی نظری جهت استفاده از آن جهت وضع قانون جامع و کاملی در خصوص قرارداد مشتقه سوآپ از اهداف اصلی تحقیق حاضر میباشد. وجود قوانین مربوط به قراردادهای مشتقه جهت استفاده قضات و وکلا برای حل اختلافات طرفین قرارداد بسیار ضروری میباشد. تحقیق حاضر خلاء قانونی موجود در این زمینه را برای استفاده قضات و وکلا و بورس اوراق بهادار و سایر سازمانها پر خواهد نمود.با بررسیهای جامع وآزمون فرضیات مشخص گردید که این قرارداد در قالب صلح دین به دین قرار دارد .همچنین معلوم گردید که سوآپ نرخ بهره متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی وفقه شیعه منطبق نمی باشد و قرارداد سوآپ شباهت هایی با بیع تورق دارد اما بیع تورق محسوب نمی شود و قرارداد جدیدی میباشد که میتوان با تصحیح شکل غربی این قرارداد را در قالب عقود اسلامی مورد استفاده قرار داد.
خلاصه ماشینی:
از آنجائي که حقوق ما منبعث از فقه نيز ميباشد بايد به تبيـين ماهيت اين ابزارها و مطابقت اين ابزارها با فقه نيز پرداخته شود در اين راستا بايد به سوالاتي در ايـن زمينه پاسخ داده شود که عبارتنـد از: ١- قـرارداد مشـتقه سـوآپ در حقـوق ايـران بـا عقـود معينـه مطابقت دارد يا نه ؟ ٢-قرارداد مشتقه سوآپ طبق مباني فقهي و حقوقي قرارداد صحيحي هسـت يـا نه و آثار و اوصاف اين قرارداد کدام است ؟ با توجـه بـه ايـن سـوال هـا فرضـيه هـاي تحقيـق ارائـه و آزمون شده است .
شرايط اساسي صحت سوآپ در قالب عقد با توجه به اين که ، ابزار مشتقه سوآپ که در مورد قبول طـرف مقابـل قـرار گرفتـه بـه عنـوان يـک قرارداد محسوب ميشوند بنابراين ، بايد شرايط اساسي صحت معامله که قانون مدني در ماده ١٩٠ و مواد بعدي مقرر نموده است دارا باشند.
ديدگاه قانون مدني در اين مورد اين شرايط در زير مطرح ميشود: در فقه اسلامي و حقوق ايران قاعده اي هست به نام اصاله الصحه يا اصل صحت که بـه موجـب آن ، قراردادهاي واقع شده بين متعاقدين اصولاً صحيح قلمداد مي شـود مگـر اينکـه دليلـي بـر عـدم صحت آن ها وجود داشته باشند بنابراين ، قراردادي غير صحيح تلقي ميشود مگر اين که دليلـي بـر عدم صحت آن ها وجود داشته باشد پس قراردادي غير صحيح تلقي نميشود کـه ثابـت شـود فاقـد يکي از شرايط صحت است و در صورت عدم احراز چنين ادعائي، قرارداد صحيح تلقي مـي شـود.