چکیده:
زمینه و هدف: مسئولیت حرفهای اصطلاحی است که علاوه بر مسئولیت قهری برای برخی حرفهها نظیر سردفتران تعریف شده است. مسئله اصلی تحقیق پدید آمدن اسناد معارض بهواسطه پیشبینی نشدن برخی وظایف برای سردفتران در حقوق ایران است. فرض اصلی این تحقیق تأکید حقوق فرانسه و ایران بر رضاعی بودن بیع و راهکارهایی است که در حقوق فرانسه برای پدید نیامدن تعارض میان اسناد رسمی و اسناد عادی بر اساس مسئولیت حرفهای سردفتران پیشبینی شده است.روششناسی: این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.یافته ها و نتایج: بر مبنای مسئولیت حرفهای، رفتار سردفتر با رفتار دقیقترین و باتجربهترین فرد حرفه مورد قضاوت قرار میگیرد و بر طبق آن سردفتران علاوه بر خطاهای شغلی در مقابل هر زیانی که از اعمال حرفهای آنها ناشی میشود مسئول شناخته میشوند. نتایج تحقیق نشان دادند که در زمینه بحث سردفتری که در حقوق فرانسه منشأ بوجود نیامدن تعارض اسناد در آن پیشبینی شده، لزوم بازبینی در روش اجرای سردفتری ضروری به نظر میرسد، نوع نگرش به موضوع سردفتر و تشکیل شرکتهای سردفتری تمام امکانات بروز تعارض در معاملات غیرمنقول را پیشبینی میکند. با توجه به اهمیت صلاحیت سردفتر و تشکیل شرکتها در این رابطه سیستم رضایی با بحث انتشار بیع و آگهی ملکی و تاریخ معین در یک راستا خواهد بود و معضلاتی که مشتری به سبب بیاطلاعی و نداشتن مشورت از سوی سردفتر با آنها مواجه خواهد شد، وجود ندارد.
خلاصه ماشینی:
بـا ايـن حـال ، اشخاص ثالثي که وظيفه تقاضاي انتشار حقوق عيني را بر عهده داشته اند و يا وارثان نمـي تواننـد بـه مقررات اين ماده براي ابطال معاملات استناد کنند»، آيا اين موضوع به ايـن معنـا اسـت کـه شـخص ثالثي که بر اساس صورت ظاهري مالکيت ، مال غيرمنقولي را خريداري کـرده ، در حاليکـه حقـوق وي از مالک واقعي کسب نشده ، مالک يک حق عيني مي شود؟ و اين متعارض با ماده ١٥٩٩ قانون مدني فرانسه نيست که بيان مي دارد: «فروش مال ديگري باطل است »؛ اين موضوع چنـان در حقـوق فرانسه مطرح شده که معامله زماني براي اعتماد کننده به مالک ظاهري صحيح اسـت کـه او تصـور کرده باشد که مال را از يک مالک واقعي تحصيل مي کند، و اينکه اشتباه را بايد هـر کسـي اجبـارا در همان شرايط مرتکب شود؛ و همچنين ، اشتباه بايد غيرقابل اجتنـاب باشـد (ويـل و تـري١، ١٩٧٤: ١٨٤؛ دريدا و مستر٢، ١٩٨٦: ٢).
مامورين قضايي يا اداري که از طريق حقوقي يا جزايي انکار موارد بالا را مورد رسيدگي قرار داده ، يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مـال يـا تعهـد بـه تاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند، محکوم به شش ماه تا يک سال انفصال موقت خواهند شد»؛ بر اساس اين دو ماده ، مخصوصا بخش اول آن ، چنين در نظر گرفته شده که هـر اعلامـي کـه در سـند رسمي ذکر شده باشد، خواه جزو اموري باشد که نزد مامور رسمي و با نظارت او انجام شـده باشـد و خواه از اعلام هاي اشخاص به مامور رسمي که اعم از امور انشايي يا اخبار رويدادها است ، داراي اعتبار يکساني است ، اين اعتبار جز با ادعاي جعل و اثبات جعل بودن آنهـا خدشـه پـذير نيسـت .