چکیده:
زمینه و هدف: حقوق به عنوان نظام تعیین کننده شیوه ی برخورد بین آحاد اجتماعی رسالت های مختلفی را به دوش می کشد. در این میان کیفر به عنوان مهم ترین ابراز تضمین کننده قانون، همواره مورد بحث حقوق دانان قرار گرفته است. مهم ترین هدف این مقاله بررسی تطبیقی مبانی، قلمرو و آثار تشدید مجازات (تعدد جرم) در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. روش شناسی: روش گردآوری اطلاعات این مقاله با استفاده از روش کتابخانهای است. روش تحلیل دادهها، بهصورت تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرارگرفته است.یافته ها و نتیجه گیری: جرم در تمامی نظام های اجتماعی امری قبیح است و هیچ گاه با مسامحه از آن گذر نمیشود. در این میان، ارتکاب دوباره جرم (به صورت تعدد) به دلیل دلالت بر استمرار حالت خطرناک مجرم با واکنش های اجتماعی شدیدتری روبرو می شود که این واکنش ها در نظام های حقوقی مختلف بر اساس مبانی و همچنین یافتههای علمی، متفاوت میگردد. با مطالعه در حقوق جزایی ایران و فرانسه این طور نتیجهگیری میشود که تعدد جرم یکی از علل تشدید کننده ی مجازاتها است به طوری که در قانون مجازات هر دو کشور قلمرو و آثار تعدد جرم متفاوت هستند اما مبنای قانونی تعدد جرم در هر دو کشورجنبه پیشگیرانه و بازدارندگی از جرم است.
خلاصه ماشینی:
وقتي فردي مرتکب جرمي مي شـود، حادثـه ي اتفاق افتاده را مي توان با عناصري چند مربوط دانست و بزه ارتکابي را از نظر منطقي و عقلي توجيه کرد و مجازات را تعديل نمود؛ اما اگر بزهکاري، علي رغم گذشت و اغماض جامعه ، مجددً جـرم جديدي مرتکب شود يا در لحظات مختلف جرائم گوناگوني را انجـام دهـد، توجيـه بزهکـاري در اين شرايط دشوارتر است و لذا، جامعه به دليل احساس خطر، شد ت عمل بيشتري نسبت به مجرمان معمول مي دارد.
با اين حال ، پرسش ايـن اسـت کـه آيـا مقتضـي عـدالت ، واکنشي يکسان با هريک از بزهکاران صرف نظر از اوضـاع و احـوال مـرتکبين آن مـي باشـد؟ آيـا عدالت ايجاب مي کند که حالت خطرناک مجرمين در تعيين ماهيت و مصاديق کيفر بي تأثير باشد؟ بي ترديد، کسي که چنـدين بـار مرتکـب جـرم شـده ، امـا در دسـتاوردهاي عـدالت خواهانـه بشـري پاسخگوي ا عمال ضداجتماعي خويش نبوده ، به مراتب داراي حالـت خطرنـاک بيشـتري نسـبت بـه ناکرده بزهاي است که يک باره مرتکب جرم مي گردد.
٢. پیشینه ی تاریخی و اجتماعی موضوع تعدد جرم در حقوق جزا از مسائلي است که از ديرباز مورد توجه جوامع دنيا قرار گرفتـه و نظريات مختلفي تحت اين عنوان و يا بـه طـور غيرمسـتقيم دربـاره آن ابـراز شـده و بـر اسـاس ايـن نظريات ، قاعده مزبور به سير تکاملي خود ادامه داده تا بـه صـورت امـروزي درآمـده اسـت .
اين مهم از نظر قانون گـذاران کيفـري ايـران و فرانسـه نيـز مهجـور نيفتـاده و حقوق کيفري ايران و فرانسه تعدد جرم را از علل تشديدکننده ي مجازات ها قـرار داده اسـت .