چکیده:
زمینه و هدف: با فرضی که عقد را یک کل تجزیهناپذیر بدانیم، آنگاه تفاوتی بین نقض کلی یا جزئی آن وجود ندارد و ضمانت اجرایی واحد بر هر دو مورد جاری است و تحقق، اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تأثیری در سرنوشت آن ندارد. با این وجود، اکثر نظامهای حقوقی برآنند که از فسخ قرارداد جلوگیری نمایند. به بیان دیگر، بطلان یا فسخ کل قرارداد در هر درجه از عدم تحقق و نقض، همیشه مطابق اراده و تأمینکننده منافع طرفهای قرارداد نیست. از همین رو، اصول متعدد حقوقی حاکم بر عقد از جمله قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد، اصل صحت، اصل لزوم و همچنین، احکام حاصل از استقراء در متون قانونی اجازه مانع از آن میشوند که کل عقد در معرض زوال قرار گیرد. این مهم از اصلی به نام «تجزیهپذیری قرارداد» نشأت میگیرد. با این وصف، هدف از پژوهش حاضر این است که اصل یاد شده از منظر حقوق داخلی و مقررات بینالمللی بررسی شود.روش: روش تحقیق حاضر کتابخانهای و به صورت توصیفی- تحلیلی است. در این مقاله سعی شده با استفاده از مقالات و کتب، شرط تجزیهپذیری قرارداد در مقررات ایران و عرصۀ بینالمللی تبیین شود.یافته ها و نتایج: با اصل بودن تجزیهپذیری در همه مواردی که بخشی از قرارداد (اعم از شرط، جزء و یا وصف موضوع تعهد یا غیر آن) با مانعی روبرو شود، ضمانت اجرای مربوطه فقط همین بخش را در برمیگیرد و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقی است و در صورت اجزا یا انجام هر بخش از قرارداد، عوض قراردادی به آن تعلق میگیرد. به تعبیر ساده، بطلان و فسخ جزئی است. اسناد بینالمللی و خصوصاً کنوانسیون بیع بینالمللی کالا نیز در راستای اصل لزوم و ضرورت حفظ و بقای قراردادها، هرچند بخشی از آن ازیکطرف سعی کردهاند موارد فسخ را محدود کنند و از طرف دیگر، در همان موارد محدود نیز، اعمال آن را مقید به شرایطی کنند تا جلوی سوءاستفاده احتمالی دارنده حق فسخ را بگیرند.
خلاصه ماشینی:
ir مقدمه بر اساس اصل تجزيه پذيري قرارداد، در صورت عدم تحقق ، نقـض و يـا تخلـف از بخشـي از عقـد ضمانت اجراي مربوطه (بطلان يا فسخ ) تنها بر همان بخش از عقد وارد مـيشـود و مـابقي عقـد بـه اعتبار خود باقي است .
١- انواع تجزيه پذيري قرارداد مطابق با ماده ١٨٣ قانون مدني ، تعهد اثر عقد است ؛ حال آنکه در اين ماده بـه تعهـدي کـه يـک يـا چند نفر در مقابل ديگران نموده اند و مورد قبول آنان قرار گرفته ، عقد گفتـه شـده اسـت .
اساسي بودن نقض در پرتو کنوانسيون هاي بين المللي اسناد بين المللي و خصوصاً کنوانسيون در راستاي اصل لزوم و ضـرورت حفـظ و بقـاي قراردادهـا- هرچند بخشي از آن - ازيک طرف سعي کرده اند موارد فسخ را محدود کنند و از طـرف ديگـر، در همان موارد محدود نيز، اعمال آن را مقيد به شرايطي کنند تا جلـوي سوءاسـتفاده احتمـالي دارنـده ١- «خيار بعض صفقه » و تي حاصل ميشود که عقد يع نسبت به بعض مبيـع بـه جهتـي از جهـات باطـل باشـد، در ايـن صورت ، مشتري حق خواهد داشت يع را فسخ کند يا به نسب قسمتي که يع واقـع شـده اسـت ، قبـول کنـد و نسـبت بـه قسمتي که يع باطل بوده است ، ثمن را استرداد کند.
براي تجزيه پذيري يک قرارداد مهم ترين ملاک پاسـخ بـه ايـن سـؤال اسـت کـه آيـا نقض مذکور در خصوص آن قسط اساسي است يا خير؟ نميتوان به بهانـه هـر نقضـي ولـو جزئـي، تمام يا حتي بخشي از عقد را قابل تجزيه و فسخ انگاشت .