چکیده:
زمینه و هدف: نظارت قضایی، تأسیس حقوقی جدیدی در نظام کیفری کشور ایران محسوب نمیشود، بلکه ظهور و پیدایش آن به تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307وتأسیس دادگاههای عرفی باز میگردد.به صورت مترقی تری این اصول در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 متبلورگردیده است. در دادرسی کیفری نظارت قضایی بر اعمال مراجع تعقیب و تحقیق در راستای اعمال حاکمیت قانون می باشد. بدین نحو که در پرتو حاکمیت قانون ارزش های بنیادی هم چون حق آزادی افراد، حریم خصوصی و عدالت به نحو بهتر و شایسته تری تأمین می گردد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج حاصله نشان می دهد در سیاست کیفری ایران احیای دادسراها موجب گردید تا دوباره مقام تحقیق در نظام قضایی ایران احیا، اما به دلیل عدم تفکیک میان دادستان به عنوان مقام تعقیب و بازپرس به عنوان مقام تحقیق، دادستان دارای اختیارات گستردهای در تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم باشد و مرحله بازپرسی که خاص نظام های مختلط است از بین رفته و وظیفه تحقیق نیز در کنار وظیفه تعقیب بر عهده دادستان قرار گیرد. . بنابراین میتوان اینگونه بیان داشت که، سیستم دادرسی کیفری ایران مبتنی بر اقناع وجدانی مضاعف میباشد،که علاوه بر بازپرس، دادستان و هم چنین دادگاهی نیز که در مقام رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره نسبت به موضوع رسیدگی مینماید، به اقناع وجدانی جهت اخذ تصمیم برسد که این امر مغایر با اصل تسریع در رسیدگی های کیفری میباشد.
خلاصه ماشینی:
با ارجاع پرونده توسط دادستان به داديار، وي ميتواند به تحقيق و بررسي در مورد برخي جرايم بپردازد، به عبارت ديگر در برخي جرايم ، دادياران به جانشيني از بازپرس به تحقيق ميپردازند، با اين تفاوت که داديار برعکس بازپرس ، از استقلال کافي براي رسيدگي و صدور قرار برخوردار نيست ؛ زيرا بازپرس تنها در برخي موارد قانوني مکلف است که نظر دادستان را جلب و از دستورات وي تبعيت نمايد و در انجام تحقيقات و قرارهاي صادره اصولاً مختار و مستقل ميباشد، تابع هيچ مقام ديگري نمي باشد و در صدور قرار و تصميمات قضايي آزادانه و بدون هيچ فشاري از طرف مقامي بالاتر عمل ميکند.
اين موضوع قابل انتقاد است ؛ زيرا اصولاً ما بايد بررسي کنيم که آيا اطلاق قاضي به کسي که تمام تحقيقات و تصميمات وي ميبايست به دستور و زير نظر قاضي ديگري باشد و خود هيچ گونه استقلالي از خود نداشته صحيح است ؟ (فتاح زاده ، ١٣٨٣: ٣)، آيا اين صحيح است که دادياري که تمام تحقيقات را انجام داده است و اينکه به مرحله صدور قرار رسيده و قراري متناسب با پروندة مطروحه صادر ميکند، با نظر دادستان که شايد تنها در ارجاع پرونده به داديار نقش داشته قرار مذکور را تغيير دهد؟ آيا اين خود موجب دوباره کاري و اطاله دادرسي نمي شود؟ نويسندگان قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢، متوجه انتقاداتي که به جايگاه داديار در قوانين سابق شده بود، گرديدند و سعي به اصلاح آن برآمدند؛ به اين صورت که در قانون مصوب ١٣٩٢ به دادياران اعتماد بيشتري شده است و اين اعتماد در ماده ٩٢ نمايان ميشود.