چالش‌های شناسایی رودخانه‌ها به عنوان شخص حقوقی در نظام حقوقی ایران مقاله

در این نوشتار، چالش‌‌های شناسایی رودخانه‌‌ها به عنوان شخص حقوقی در نظام حقوقی ایران، با هدف پدیدآیی زمینه برای حمایت از رودخانه‌‌ها، با تأکید بر فقه امامیه و حقوق ایران مورد کاوش قرار گرفته است. چالش اساسی که انگیزه‌ انجام این پژوهش گردید، وضعیت ویژه‌‌ای است که رودخانه‌‌های ایران با آن روبرو هستند که از جمله آن‌ها کم‌‌آبی و دست‌‌اندازی اشخاص به حریم رودخانه‌‌ها می‌‌باشد. پرسش اصلی این است که آیا این امکان وجود دارد که در نظام حقوقی ایران رودخانه‌‌ها به عنوان شخص حقوقی شناخته شوند تا به کمک این روش مورد حمایت گسترده‌‌تری واقع شوند و چالش‌‌های پذیرش این دیدگاه در حقوق ایران چه خواهد بود؟ راجع به این چالش تاکنون در ایران پیشینه پژوهشی وجود نداشته است، از این رو ضرورت بررسی را دو چندان می‌‌کند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی این دستاورد به دست آمد که هرچند ضرورت‌‌های اجتماعی، سرزمینی و جایگاه بحرانی رودخانه‌‌ها پشتیبانی از این نظریه را قابل قبول می‌کند، اما در این مسیر چالش‌‌هایی وجود دارد که امکان پذیرش این دیدگاه در حقوق ایران را سخت می‌کند،  از جمله این که رودخانه‌‌ها در حقوق ایران نمی‌توانند دارای حق و تکلیف بشوند و ساز و کار «اجرای حق» توسط رودخانه‌‌ها در حقوق ایران فراهم نیست. پذیرش رودخانه‌‌ها به عنوان شخص حقوقی، نیازمند تقویت و گسترش مبانی نظری است از جمله قابلیت حذف انسان‌ محور بودن حقوق کنونی، شناسایی حق برای اشیاء از جمله رودخانه‌ها، توسعه مفهومی و مصداقی شخص حقوقی، امکان‌سنجی استقلال رودخانه‌‌ها از حاکمیت و درک این که تا چه اندازه شناسایی رودخانه‌‌ها به عنوان شخص حقوقی می‌تواند در حمایت از رودخانه‌‌ها اثربخش باشد. در این نویسه، تنها چالش‌‌ها و موانعی که در پذیرش این نظریه در حقوق ایران وجود دارد بررسی شده و تا زمانی که چالش‌‌های موجود وجود دارند، پذیرش رودخانه‌‌ها به عنوان شخص حقوقی دشوار خواهد بود.

In this article, the challenges of identifying rivers as a legal entity in Iran's legal system have been explored, with the aim of creating a context for the protection of rivers, with an emphasis on Imami jurisprudence and Iranian law. The main challenge that motivated this research is the special situation Iran's rivers are facing, which include water scarcity and human encroachment on the river's boundaries. The main question is whether it is possible for rivers to be recognized as legal entities in Iran's legal system so that they can be more widely supported with the help of this method, and what will be the challenges of accepting this point of view in Iranian law? Regarding this challenge, there has been no research background in Iran so far, so the necessity of investigation doubles. In this research, with the descriptive-analytical method, this achievement was achieved that although the social, territorial and critical status of the rivers make this theory acceptable, but there are challenges in this direction that it is possible to accept. This view makes it difficult in Iran's law, including the fact that rivers in Iran's lawThey cannot have rights and obligations, and the mechanism of "enforcement of rights" by rivers is not provided in Iranian laws. The acceptance of rivers as a legal entity requires the strengthening and expansion of theoretical foundations, such as the ability to remove the human-centered nature of current laws, the identification of rights for objects such as rivers, the conceptual development and validity of a legal entity, the feasibility of the independence of rivers.