چکیده:
تجربه نوسانات زیاد بازار ارز در ایران و اثرگذاری سیاستهای پولی و مالی بر این بازار، اهمیت اتخاذ رویکرد علمی از سوی سیاستگذاران مالی و پولی و توجه به رفتار سایر بازیگران (سفتهبازازان بازار ارز) در فضای تصمیمگیری را هرچه بیشتر آشکار ساخته است. مطالعه حاضر سعی دارد با استفاده از رویکرد نظریه بازیها، میزان زیان اجتماعی حاصل از اتخاذ رویکردهای مختلف توسط سیاستگذاران پولی و مالی را در بازه زمانی 9 ساله (1390 تا 1398) ارزیابی نموده و از این مسیر وجود رویکرد بهینه تعاملی بین دولت و بانک مرکزی که به کمترین مقدار زیان اجتماعی منجر میشود، شناسایی نماید. برطبق نتایج، کمترین زیان اجتماعی زمانی حاصل میشود که بازیگر پولی اهمیت بیشتری را متوجه تثبیت نرخ سود نموده و در اتخاذ سیاستهای پولی، از استقلال تصمیمگیری بیشتری برخوردار باشد. بهعبارت دیگر، افزایش نرخ سود از جانب بازیگر پولی، افزایش میل به تقاضای ارز از جانب فعالان بازار ارز و همچنین میل به افزایش بیشتر انحراف مخارج دولت از بودجه متوازن دولت را باعث میشود که هر دو رفتار عکسالعملی در جهت افزایش زیان اجتماعی تفسیر میشود. بر این اساس، با توسل به معیار زیان اجتماعی میتوان توصیه به استقلال ابزاری بانک مرکزی در جهت افزایش رفاه اجتماعی نمود که لازمه این امر تغییر رویه در اعمال سیاستهای پولی و مالی و تغییر نگرش مسئولین اقتصادی کشور در مورد استقلال و عدم استقلال ابزاری بانک مرکزی و چگونگی ارتباط آن با دولت است.
The experience of large fluctuations in the Foreign Exchange Market in Iran and the impact of monetary and fiscal policies on this market revealed the importance of adopting a scientific approach by fiscal and monetary policymakers and paying attention to the behavior of other actors (Foreign Exchange Speculators) in the decision-making. The present study tries to evaluate the Social Loss of adopting different approaches by monetary and fiscal policymakers for 9 Years (2011-2019) using the Game Theory approach via identifying the optimal interactive approach between the Government and the Central Bank that leads to the least amount of Social Loss. According to the results, the least Social Loss is achieved when the Monetary Actor pays more attention to the stabilization of Interest Rates and has more Independence in decision-making. In other words, the increase in Interest Rates by the monetary authority increases the desire for Foreign Exchange demand by Foreign Exchange speculators, as well as the desire to further divert government spending from the balanced government budget, which both behaviors interpreted to increase Social Losses. Accordingly, by resorting to the criterion of Social Loss, we can recommend the instrumental independence of the Central Bank to increase Social Welfare. This result requires a change in the conduct of Monetary and Fiscal Policies and a change in the attitude of the country's economic officials about the independence or non-independence of the Central Bank and how it interacts with the Government.
خلاصه ماشینی:
مطالعه حاضر سعي دارد با استفاده از رويکرد نظريه بازي ها، ميزان زيان اجتماعي حاصل از اتخاذ رويکردهاي مختلف توسط سياست گذاران پولي و مالي را در بازه زماني ٩ ساله (١٣٩٠ تا ١٣٩٨) ارزيابي نموده و از ين مسير وجود رويکرد بهينه تعاملي ين دولت و بانک مرکزي که به کمترين مقدار زيان اجتماعي منجر مي شود، شناسايي نمايد.
براي اين منظور هدف از اين مطالعه آن است که تقابل استراتژي بين دولت ، بانک مرکزي و معامله گران بازار ارز به عنوان سه بازيکن در اقتصاد ايران که داراي ساختار اطلاعاتي و اهداف متفاوت هستند را در چارچوب نظريه بازيهاي غيرهمکارانه مورد تجزيه وتحليل قرار داده و از اين طريق وجود استراتژي و قاعده ي بهينه اي براي اين بازيگران در تعيين ابزارهاي سياستي خود که منجر به کمترين مقدار تابع زيان اجتماعي١ ميگردد، شناسايي شود.
ساختار لاگرانژ براي اين مسأله به صورت زير است : )به تصویرصفحه رجوع شود) 2 از حل دستگاه معادلات بالا بر حسب پارامترها و متغيرهاي برون زاي مدل با استفاده از نرم افزار ميپل ، بهترين تابع عکس العمل نرخ سود اسمي به صورت زير به دست ميآيد که بهترين واکنش بانک مرکزي نسبت به تصميم گيري هاي دولت و سفته بازان بازار ارز را نشان ميدهد.
مقادير تابع زيان سه بازيگر مالي، پولي و سفته بازان در شرايط بازي )به تصویرصفحه رجوع شود) مأخذ: يافته هاي پژوهش با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول فوق مشاهده ميشود که کمترين زيان دولت (مقام مالي)، زيان بانک مرکزي (مقام پولي) و سفته بازان ارز مربوط به حالت دوم يعني زماني است که بانک مرکزي اهميت بالاتري را به شکاف نرخ سود ميدهد.