مطالعه تطبیقی سیاست جنایی و فقهی ربا در امارات متحده عربی و عربستان سعودی مقاله

موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت موضع فقه و سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیقش با یکدیگر در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق کردن اقتصاد اسلامی باشد. در این مقاله با بررسی قوانین حاکم و فقه ناظر در کشورهای مذکور و با استفاده از روش تحلیلی و تطبیقی سعی در بررسی فقهی و سیاست جنایی امارات متحده عربی و عربستان سعودی نسبت به ربا گردیده تا بتوانیم سیاست جنایی مناسب در برخورد با بزه ربا را شناسایی نماییم. به نظر می رسد در امارات پاسخ ها نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است و در مقابل اشخاص حقوقی پاسخ ها صرفا جامعوی است منتهی در مقابل ارتکاب بزه ربا از سوی اشخاص حقیقی پاسخ دولتی و به انحراف، جامعوی داده می شود و در کشور عربستان سعودی پاسخ ها دولتی و اقتدارگرایانه است.

اين موضوع براي افرادي که از طرفي خود را ملزم به اجراي حدود شرعي مي دانند و از سوي ديگر در حال ضرورت ، نيازمند اخذ وام (اعم از بانک يا افراد عادي)، در مواردي مشکل ساز شده و ايشان را گرفتار چالش نموده است زيرا بسياري از صورت هاي دريافت قرض و نحوه ي جبران و تاديه ي آن در عرف جوامع اسلامي مشکوک بوده و شائبه ي گرفتاري به رباي حرام را نشان مي دهد و ممکن است داراي عقوبت دنيوي بر اساس قانون مجازات کشورها نيز باشد. زيرا عادتا چنين معامله اي انجام نمي گيرد مگر به سبب اينکه در واقع قيمت کيلويي فعلي، از آن کيلويي که در آينده بايد تسليم شود بيشتر است از اين رو که آنچه حاضر و آماده است بهتر از حرامي است که بر ذمه انسان قرار دارد و آنچه که فوري است در قيمت خود بيشتر از آن چيزي است که مدت دار و همراه با تاخير باشد و حرمت اين نوع معامله به دليل حديثي که نجاري و مسلم از اسامه روايت کرده است که پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند: «لا ربا الا في النسيه » (زحيلي، ١٣٧٨، ص ١٣٤) همچنين علماي اهل سنت در مورد رباي زياده در داد و ستدها و حرام بودن آن گفته اند بنا بر حديثي که ابوسعيد خدري از پيامبر روايت مي کند که فرمودند: «طلا در برابر طلا، نقره در برابر نقره ، گندم در برابر گندم ...