چکیده:
دو یا چندمرحلهای بودن رسیدگیها از جمله موضوعاتی است که در کیفیت دادرسی و نتایج آن تأثیرگذار است. در دیوان عدالت اداری از یک سو ضرورتهایی چون جلوگیری از اطالهی دادرسی، تسهیل ایجاد وحدت رویهی قضایی و جایگاه عالی این نهاد گرایش به دادرسی یک مرحلهای را توجیه میکند و از سوی دیگر، الزاماتی چون امکان جبران اشتباه در آراء قضایی، احترام به اصول دادرسی منصفانه و فراهم ساختن امکان دسترسی افراد به دادگاهها موجب گرایش به دادرسی دومرحلهای میشود. در چنین وضعیتی جستجوی الگوی مناسب مراحل رسیدگی و بیان ویژگیهای آن اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با تحلیل ضرورتهای حاکم بر دادرسی اداری، سازوکاری برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ارائه نماید. مطابق توصیههای پژوهش میتوان با اعمال تغییرات حداقلی در وضعیت موجود، مزایای رسیدگی یک مرحلهای و دومرحلهای را حفظ و از معایب آنها جلوگیری کرد. تغییرات پیشنهادی که تا حدودی الهام گرفتهشده از سازوکار هیئتهای تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، ناظر به حفظ شعب بدوی و تجدیدنظر همراه با اصلاح کارویژههای آنهاست. از نظر نویسندگان ساماندهی جدید میتواند با کاهش اطالهی دادرسی و افزایش دقت در رسیدگیها نظام دادرسی اداری شایسته (دادرسی بهینه و عادلانه) را محقق کند.
Two or more stages of proceedings are among the issues that influence the quality of proceedings and its results. In the Court of Administrative Justice, on the one hand, requirements such as preventing the delay of proceedings, facilitating the establishment of judicial procedure unity and the high status of this institution justify the tendency to one-stage proceedings, and on the other hand, requirements such as the possibility of correcting mistakes in judicial opinions, respect for the principles of proceedings fair and providing the possibility of access to the courts leads to two-stage proceedings. In such a situation, it is very important to search for the appropriate model of the procedures and express its characteristics. The present study has tried to provide a mechanism for the optimal organization of proceedings in the branches of the Administrative Court by analyzing the requirements governing administrative proceedings. According to the recommendations of the research, by applying minimal changes in the existing situation, the advantages of one-stage and two-stage treatment can be maintained and their disadvantages can be avoided. The proposed changes, which are partly inspired by the mechanism of the specialized boards and the general board of the Administrative Court of Justice, are aimed at maintaining the primary and appeals branches along with modifying their special functions. According to the authors, the new organization can achieve a competent administrative judicial system (optimal and fair proceedings) by reducing the delay of proceedings and increasing the accuracy of proceedings.
خلاصه ماشینی:
در ديوان عدالت اداري از يک سو ضرورت هايي چون جلوگيري از اطاله ي دادرسي ، تسهيل ايجاد وحدت رويه ي قضايي و جايگاه عالي اين نهاد گرايش به دادرسي يک مرحله اي را توجيه ميکند و از سوي ديگر، الزاماتي چون امکان جبران اشتباه در آراء قضايي، احترام به اصول دادرسي منصفانه و فراهم ساختن امکان دسترسي افراد به دادگاه ها موجب گرايش به دادرسي دومرحله اي ميشود.
پژوهش حاضر تلاش کرده است با تحليل ضرورت هاي حاکم بر دادرسي اداري، سازوکاري براي ساماندهي مطلوب مراحل رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري ارائه نمايد.
ايرادات طرح شده و عدم کارايي شعب تشخيص سرانجام موجب شد قانون گذار در قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٢/٠٣/٢٥ شعب تجديدنظر را احياء و رسيدگي 3 دومرحله اي را در کليه ي دعاوي تجويز کند.
وحدت درجه ي مراجع صادرکننده ي رأي ميتواند شکل گيري رويه ي قضايي منسجم را در موارد مختلف تسهيل کند؛ در اين صورت الزام دستگاه هاي اجرايي به رعايت رويه ي شعب ديوان عدالت اداري، آن گونه که در تبصره ي ماده ي ١١ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٢مورد تأکيد قرار گرفته ، کارکرد حقيقي خود را پيدا ميکند.
توضيح اين که در حال حاضر مهم ترين تکليف شعب بدوي و تجديدنظر در راستاي تحقيقات قضايي و کشف ابعاد موضوعي و حکمي دعاوي مطروحه ، تبادل لوايح است که وفق مواد ٢٩، ٣٠ و ٧٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در هر دو مرحله انجام ميشود.